أعلن النائب العام في السعودية، سعود المعجب أن المرحلة الأولى من حملة مكافحة الفساد استُكملت مع إجراء استجوابات مفصلة مع المحتجزين مدعمة بدلائل كافية تم جمعها. وقال النائب العام إنه ستتم إحالة من يُثبت تورطُه في الفساد إلى القضاء. وأوضح المعجب أن ما حصل في الرابع من الشهر الحالي ليس البداية وإنما استكمالا للمرحلة الأولى من الحملة المكافحة للفساد. وشملت هذه الحملة العشرات بينهم أمراء ووزراء سابقون وحاليون ورجال أعمال، مع بدء اتخاذ إجراءات وقائية كتجميد حسابات المحتجزين بتهم الفساد حسب ما أعلنته بنوك سعودية. علما أن الموقوفين المطالبين بالكشف عن مصادر ثرواتهم يواجهون تهما تتراوح بين استغلال النفوذ الوظيفي والاستفادة الشخصية من صفقات الأسلحة فضلا عن رشاوى وغسل أموال. الحملة كان لها وقع إيجابي في الشارع السعودي، وما أوردته صحف سعودية عن إعداد قائمة بأسماء الممنوعين من السفر يبقي الصفحة مفتوحة أمام دخول موقوفين جدد إلى لائحة الاتهام متورطين في قضايا مشابهة.