رئيس تنظيم مزاولة المهن الهندسية: على المكاتب الهندسية تحرير عقود بينها وبين العملاء

  • 11/7/2017
  • 00:00
  • 17
  • 0
  • 0
news-picture

أعلن المهندس عبد المجيد القصاب، رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، أن المجلس تلقى في الفترة الأخيرة عدداً من الشكاوى من قبل المواطنين ضد بعض الكاتب الهندسية والتي قد تفرض مبلغاً مالياً عند إصدار شهادة إخلاء طرف أو شهادة إتمام بناء. علماً أن مثل هذه الشهادات ضرورية لإكمال الإجراءات اللازمة في البلديات، وبالتالي فإن عملاء هذه المكاتب الهندسية لا يمكنهم إنهاء إجراءاتهم سواء في البلديات أو في الجهات ذات الاختصاص بتوفير الخدمات، من دون هذه الشهادات التي تصدرها المكاتب الهندسية للمباني أو الفلل أو المشاريع، التي تكون تحت الإنشاء أو التي تم الانتهاء من إنشائها.وأن المجلس كان، وما زال، يدعو المكاتب الهندسية وعملاء هذه المكاتب، إلى تحرير عقد لتنظيم العلاقة بين المكتب الهندسي وبين العميل يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة والمسئولية الناشئة عند إخلال أي منهما بالتزاماته. وإن المجلس ليس لديه مانع من تضمين شروط يرتضيها الطرفان بما فيها رسوم إصدار شهادة إخلاء طرف أو شهادة إتمام بناء، إذ أن المهم أن يرتضي المكتب الهندسي والعميل ذلك ويوثق في العقد المبرم بينها.كما أكد المجلس أن عدم تحرير مثل هذا العقد بين المكتب الهندسي وبين العملاء، يشكل إخلالاً من قبل المكتب الهندسي بأحد واجباته المنصوص عليها في القانون، حيث أن المادة (١٨-ب) تنص على أنه \»يلتزم المرخص له بتحرير عقد لتنظيم العلاقة بينه وبين العملاء يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة والمسئولية الناشئة عند إخلال أي منهما بالتزاماته.\»وقد أصدر المجلس عقداً نموذجياً للاسترشاد به، وذلك في يناير من هذا العام (٢٠١٧)، من خلال نشره في الملحق رقم (٩) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (27) لسنة ٢٠١٦، وهو موجود في الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس www.crpep.bhوأهاب المجلس بالمواطنين والمقيمين الذين يتعاملون مع المكاتب الهندسية أن يتأكدوا أن جميع الالتزامات مذكورة في العقد. وبذلك يتم الحد من مثل الخلافات التي تنشأ في الأساس من عدم وجود عقد. وأن أي خلاف تعاقدي بعد ذلك سيكون من اختصاص القضاء.وقد دعا مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية كل من يؤثر أو يتأثر بمزاولة المهن الهندسية إلى التعرف على أحكام القانون والأنظمة المعمول بها في المملكة، مما سيسهم بشكل كبير بالحد من المخالفات والشكاوى. إذ أن جميع نصوص القانون والقرارات الوزارية ذات العلاقة متوفرة في الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس، باللغتين العربية والإنجليزية، كما يمكن التواصل مع المجلس مباشرة للاستيضاح أو الاستفسار.

مشاركة :