تونس/ يامنة سالمي/الأناضول صادق البرلمان التونسي بأغلبية الأصوات، الثلاثاء، على اتفاقية قرض بين وزارة المالية التونسية، ومجموعة بنوك محلية (13 بنكا) بقيمة 250 مليون يورو (295 مليون دولار). وسيخصص القرض الذي صوت له 124 نائبا، وتحفّظ 7 أصوات، واعترض 11 من أصل 217 نائبا، لمواجهة عجز الموازنة العامة للعام الجاري. وقال وزير المالية التونسي رضا شلغوم، خلال الجلسة العامة اليوم، إن "القرض من سيساهم في الحد من نسبة التضخم المالي.. إنها موارد من العملة موظفة في السوق المالية العالمية، والدولة عند اقتراضها ستودعها بالبنك المركزي وستستلم مبلغ القرض بالدينار التونسي". وبلغ عجز الموازنة التونسية حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى 6.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو نفس النسبة المسجلة للعام 2016. وبحسب وزير المالية، فإنه من المتوقع أن يبلغ حجم الدين العام 69.6 بالمائة من الناتج المحلي مع نهاية 2017. ويناقش البرلمان التونسي، في جلسة عامة، اليوم، مشروع قانون الموازنة التكميلية للعام 2017 التي قدرت بـ1.8 مليار دينار (700 مليون دولار). وقدّرت الموازنة الأصلية للعام الجاري بـ 32 مليار دينار تونسي (نحو 15 مليار دولار). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.