قضت المحكمة الدستورية الألمانية برفض دعوى قضائية رفعتها عائلة مسلمة في ألمانيا، بهدف إعفاء ابنها من حضور الحصص الدينية في مدرسة كاثوليكية تمولها الحكومة. وبررت المحكمة قرارها هذا بأن التلميذ المسلم لم يُظهر حجة قوية للقضاة من أجل النظر في القضية. وأكدت المحكمة الألمانية على حق المدرسة الابتدائية بإجبار التلاميذ غير الكاثوليكيين على حضور الدروس الدينية والصلوات المسيحية في المدرسة. وقال مدير المدرسة، الذي رفض الكشف عن اسمه، إنه أخبر عائلة الطفل المسلم أن ابنهم لا يمكنه الحضور إلى المدرسة، إلاّ في حال "توقيعهم التزاما يؤكدان فيه أن ابنهم سيشارك في الدروس الدينية والصلوات المسيحية بالمدرسة". وذكر موقع "ر.ب أونلاين" الألماني أن هذه المدارس الابتدائية الدينية، توجد فقط بهذا الشكل في ولاية "شمال الراين ويستيفاليا" وولاية "سكسونيا السفلى". ويبلغ عدد هذه المدارس حوالي 1000 مدرسة وتقع تحت رعاية الدولة الألمانية. وفي سياق ذي صلة، قال أستاذ القانون العام في جامعة "هيلدسهايم"، ميشائيل واريس، إن قرار المحكمة الدستورية الألمانية إشكالي "هذا شيء يمكن أن تجادله كثيرا" قبل أن يضيف في حواره مع DW "تسمح الدولة بإنشاء هذه المدارس رغم أنها ملزمة بالحفاظ على الحياد الديني". وتابع نفس المتحدث "أنه من العبث إجبار تلميذ مسلم أو ملحد على أخذ دروس كاثوليكية" وأردف يقول: "بالنسبة لي هذا اعتداء كبير على الحرية الدينية، وأعتقد أن المحكمة تتجاهل ذلك تماما في هذه الحالة". من جهة أخرى، يتفهم أستاذ قانون الكنيسة في جامعة "غوتينغن"، هانز ميشائيل هاينيغ، "منطق قرار المحكمة" ويقول في هذا الصدد: "حجة المحكمة مقنعة تماما، طالما أن هناك مدارس دينية ينبغي السماح لها بالدفاع عن المظهر الديني للمدرسة، والتعليم الديني علامة هامة على ذلك". وأكد الأستاذ الألماني أن القضية في شقها القانوني على ما يرام، مضيفا "طالما أنه يمكن للتلميذ الذهاب إلى مدرسة أخرى (مدرسة غير دينية)، فإن المحكمة تقول إنه من الجيد أن يلزم بحضور حصص دينية في مدرسة كاثوليكية". جدير بالذكر، أن هذه المدارس الابتدائية الدينية تشكل نحو ثلث المدارس الابتدائية في ولاية "شمال الراين ويستيفاليا"، وقد أنشئت في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية حسب ما أشار إليه موقع "ر.ب أونلاين".