تراجعتْ سندات لبنان الدولارية، وقفزت تكلفة التأمين على ديونه أمس على خلفية الأزمة السياسية التي يعيشها البلد منذ إعلان رئيس الحكومة، سعد الحريري استقالته قبل أيام. وبحسب وكالة «رويترز» فقد تراجعتْ السندات اللبنانية استحقاق 2022 بواقع 1.95 سنت إلى 93.5 سنت للدولار، مسجلة أدنى مستوى لها منذ يوليو 2013. من جهتها، قفزت عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية لخمس سنوات 13 نقطة أساس، مقارنة مع إغلاق يوم الاثنين لتصل إلى 550 نقطة بحسب بيانات «آي.اتش.اس ماركت»، وهو أعلى مستوى لتكلفة التأمين على ديون لبنان منذ أوائل ديسمبر. وفي موازاة ذلك، حذّرت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية من أن تجدد الفراغ السياسي في لبنان بعد استقالة الحريري قد يضرّ بالتصنيف الائتماني للبلاد. ورأت «موديز» في مذكرة لها أنه إذا استمر الجمود السياسي لفترة طويلة بعد أقل من شهر من إقرار الحكومة أول ميزانية في 12 عاماً، فسيقوض ذلك التحسن الذي شهدته الفترة الأخيرة على الصعيد المؤسسي، ويعرّض النظام المصرفي لفقدان الثقة. ولفتت إلى أن أي تراجع بالثقة في النظام المصرفي اللبناني، أو في استقرار المؤسسات اللبنانية، بما يفضي إلى تباطؤ حاد في تدفقات ودائع القطاع الخاص أو إلى نزوح صريح للأموال سيكون ذا أثر ائتماني سلبي.