نفى مصدر مسؤول في القنصلية الإندونيسية بجدة ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول تحديد رواتب العمالة المنزلية الإندونيسية القادمة إلى المملكة، مشيرًا إلى أن ما أشيع حول تحديد رواتب العاملات غير صحيح وأن هناك مباحثات قائمة بين البلدين لم تتوصل بعد الى اتفاق حول هذه الموضوع. وأوضح المصدر في تصريح لـ»المدينة» أن وزارة العمل السعودية ممثلة في وكالتها الدولية وقعت اتفاقية لاستكمال بعض شروط الاستقدام ولم تحدد مقدارالراتب الشهري للخادمة، كما هو متداول حاليًا. وقال المصدر: إن ارتفاع راتب العاملة المنزلية ليس من صالح البلدين، حيث يجعل المملكة الأعلى سعرًا في الرواتب عن بقية الدول الأخرى، مما يتيح زيادة الطلب للعمل في المملكة من قبل العاملات الإندونيسيات، وهذا يسبب الكثير من الجهد والوقت لترتيبات العمل في السعودية. لافتا إلى أن هناك مباحثات قريبة ستعقد بن الجانبين لحل موضوع الرواتب وتحديد السعر النهائي. وكان السفير الإندونيسي عبدالرحمن فاخر أكد في وقت سابق أن قيادة بلاده على تواصل مستمر مع الجانب السعودي، لبحث كيفية رسم خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة. وأشار فاخر إلى أن المباحثات المستمرة توصلت الى عدة نتائج إيجابية من شأنها عودة العمالة الإندونيسية إلى أراضي المملكة، مبينا أن هناك حاجة ماسة لتشكيل مجلس أعمال مشترك لتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين. وكانت المملكة ممثلة في وزارة العمل قد قررت إيقاف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا ابتداء من يوم السبت بتاريخ: 21/8/1432هـ الموافق 2/7/2011م، وذلك بعد فرض إندونيسيا شروطًا للاستقدام، اعتبرتها الوزارة تجاوزًا وتدخلًا في خصوصيات المواطن السعودي التي لا يقرها النظام في المملكة. ويأتي عقد السفارة الإندونيسية، الذي يشترط توقيعه من الكفلاء وتم تعميمه على مكاتب الاستقدام مكونًا من 15 صفحة، سبع منها تتمثل في المعلومات العامة وشروط من 16 بندًا، أما الصفحات الأخرى فتحمل عدة إقرارات تتضمّن مطالب بتقديم وصف للمنزل وإقرار بعدد أفراد الأسرة وأسمائهم، كما وردت في بطاقة العائلة، وخطاب تعريف من العمل والدخل الشهري. وقال عضو لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية بجدة علي القرشي «إن ما نسمعه عن تحديد لرواتب العاملات المنزليات الإندونيسيات في الاتفاقات الجديدة غير صحيح، إذ لم يتم إعلانها بشكل رسمي، ولم تصلنا أية معلومة مؤكدة، وكل ما يقال ونسمعه شائعات ليس أكثر. وقال نحن كمكاتب استقدام يبدأ العمل لدينا بعد الاتفاق النهائي مع المكاتب الإندونيسية والسعودية العاملة في مجال استقدام العمالة المنزلية بموجب العقود الجديدة وتوثيقها في السفارات والقنصليات. ويرى القرشي أن حال الانتظار والترقب ليست فقط هي السائدة لدى مكاتب الاستقدام العاملة في مجال استقدام العمالة المنزلية، لكنها حال غالبية الأسر السعودية، التي ترغب في استقدام عمالة منزلية، وأضاف: «هناك حال من الترقب والانتظار لدى العائلات السعودية في ما يخص الاتفاقات الجديدة للعمالة المنزلية، لاسيما الإندونيسية، إضافة إلى رغبة الكثير منهم في معرفة ما سيتم في الاستقدام من الهند». وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية قد نفت ما صرح به رئيس لجنة مكاتب الاستقدام الإندونيسية، حول تحديد رواتب العمالة المنزلية الإندونيسية بمقدار 1500 ريال.