نقل رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مرزوق الغانم، إلى النواب أمس الثلاثاء، رسالة من أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دعاهم فيها إلى التحلي بسمات رجال الدولة ونبذ الخلافات. وأكد نواب مجلس الأمة بعد حضورهم الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس الغانم أن رسالة الأمير ارتكزت على 3 محاور، هي: التعاون والتهدئة ونبذ الخلافات. وأوضح الغانم أن الأمير طلب من النواب التحلي بسمات رجال الدولة وعدم الإنجراف لما يطرح فيما يتعلق بالأزمة الخليجية. وحضر 42 نائبًا الاجتماع، واعتذرت النائب صفاء الهاشم والنائب عيسى الكندري.ونقل الغانم عن أمير الكويت أنه «لن يتوانى بحكم مسؤولياته الدستورية عن اتخاذ أي قرار في حال اضطر إليه يضمن للبلد أمنه واستقراره، ويحفظ مستقبل أبنائه». وأشارت رسالة الأمير إلى التطورات التي تشهدها المنطقة، التي وصفتها «بالخطيرة والمتسارعة»، وقالت إنها تلقي بتداعياتها السياسية والاقتصادية والأمنية بالغة الخطورة على الكويت. وأكدت الرسالة على أهمية «الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية، والرفض القاطع لأي اصطفافات طائفية أو قبلية أو فئوية». وتضمنت الرسالة أيضًا أهمية «عدم الانجرار العاطفي والانفعالي فيما يتعلق بالأزمة بين الأشقاء في الخليج، وأهمية وقف كل محاولات التراشق السياسي والإعلامي التي قد ينجرف إليها البعض فيما يتعلق بالأزمة الخليجية».وأكد الأمير في رسالته التي تلاها الغانم أن الكويت في هذه الأزمة تقف «وسيطا حقيقيا من الداخل الخليجي نفسه معنيًا بحل الأزمة بين الأشقاء، لا طرفا ثالثا بين فريقين، وعلى هذا النهج الموضوعي والصادق يجب أن نبقى ونعمل». وقبل أمير الكويت استقالة الحكومة في 30 أكتوبر بعد أن استجوب نواب في البرلمان قبلها بأيام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة، الشيخ محمد العبدالله الصباح، وقدموا طلبا للتصويت على سحب الثقة منه. كما هدد نواب آخرون بتقديم استجوابات إلى وزراء آخرين. وجرت أحدث انتخابات نيابية في نوفمبر من العام الماضي، وأسفرت عن برلمان يشكل نواب المعارضة الإسلامية والليبرالية والمستقلون نحو نصف عدد أعضائه الخمسين. ويتمتع نواب البرلمان بسلطة استجواب رئيس الوزراء وأي وزير، كما يمكنهم أيضا التصويت على سحب الثقة من أي عضو بالحكومة. ويستطيع البرلمان الكويتي تمرير تشريعات وممارسة رقابة كاملة على الوزراء، لكن للأمير القول الفصل في الأمور السياسية. ومنذ تولي الشيخ صباح الأحمد مقاليد السلطة في 2006 لم يكمل أي برلمان مدته الدستورية البالغة 4 سنوات حتى الآن.