دبي: نادية سلطان أكد اللواء سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان أن العقوبات في قضايا الملكية الفكرية لاتزال عقوبات ليست بحجم التحدي الذي تواجهه الأجهزة من عمليات تزوير وغش وتقليد للعلامات التجارية، مطالباً بتعديل تلك التشريعات لتتناسب مع حجم تلك الجرائم لتساهم في الحد منها. قال خلال استعراضه لجهود شرطة عجمان في مواجهة الجرائم الماسة بحماية الملكية الفكرية خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الإقليمي السابع لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تنظمه جمعية الإمارات لحماية الملكية الفكرية، بالتعاون مع الإنتربول الدولي، إن تلك العقوبات تتراوح ما بين الحبس البسيط لمدة سنة والغرامة التي لا تزيد عن 10 آلاف درهم، وغلق الجهة المرتكبة للجريمة ما بين 10 إلى 15 يوما، ولا توجد عقوبة الإبعاد في حال العودة لارتكاب تلك الجرائم.وطالب النعيمي بتكثيف التعاون الدولي لمكافحة البضائع المقلدة، ومراقبة الأسواق، واستعمال التكنولوجيا الذكية في المكافحة.واستعرض اللواء النعيمي جهود شرطة عجمان في مكافحة تلك الجريمة والبضائع التي تم ضبطها والتي وصلت قيمتها السوقية لأكثر من 170 مليون درهم تقريبا.وأشار اللواء النعيمي إلى أن إجمالي البضائع المقلدة التي تم ضبطها في عجمان العام الجاري بلغ 452 ألفاً و86 قطعة بقيمة 85 مليون درهم وعدد المتهمين بلغ 56 من جنسية آسيوية، منها 202 ألف و558 أجهزة مقلدة و148 ألفاً و943 قطعة غيار سيارات و91 ألفاً و470 حقيبة و1917 ساعة و381 ملابس رياضية و215 أحذية. غش الأدوية وتحدث الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص ووقاية المجتمع خلال الجلسة الأولى حول الغش في الأدوية، والضبطيات التي تمت في هذا الصدد والجهود التي تقوم بها الوزارة للتصدي لتلك الجرائم.وقال الأميري إن التزوير أمر خطر، واحترام الملكية الفكرية امر أساسي لأن المنتجات المقلدة بكافة أشكالها لها أضرار جسيمة على الصحة العامة للأشخاص، وخاصة إذا كان هذا التزوير والغش في الخدمات الصحية.وأكد أن الإمارات تفردت في الاهتمام بالصحة والتعليم من قبل الحكومة الرشيدة والجودة في المعايير العالمية وتوفير الدواء الآمن.وأوضح أن زيادة الخدمات الصحية في دولة الإمارات والتي وصلت إلى 62 مليار درهم مع بداية العام الجاري ومتوقع أن يصل القطاع الصحي إلى 110 مليارات درهم بحلول عام . تزوير الأدويةوأضاف الدكتور الأميري أن التزوير وبالتحديد في مجال يشكل عبئا كبيرا على دول العالم، إما بإدخالها أو إنتاجها، والنسبة في ازدياد حيث متوقع أن تصل قيمة التزوير في مجال الدواء إلى نحو 100 مليار دولار بحلول نهاية عام 2017، لافتا الى أن نسب الإبلاغ عن الضبطيات للأدوية المزورة تقل في دول إفريقيا التي تصل فيها نسب الأدوية المزورة المستخدمة ما بين 30 - 50 % تقريبا بينما الدول الغنية تصل النسبة فيها 10 %، وقال إن بعض الدول الإفريقية والآسيوية هي دول إنتاج وتصدير للدواء المزور، ما يشكل جريمة منظمة وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية.ولفت إلى أن المريض لا يستطيع التفرقة بين المزيف والحقيقي في الدواء وذلك مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات التزوير، وأوضح أن التزوير يكون عادة في المادة الفعالة في الدواء بتخفيض نسبتها أو أنها غير موجودة، أو إدخال بعض المواد ذات السمية العالية ما قد يؤدي إلى الوفاة لاحقا لمستخدمي تلك الأدوية صعوبة التمييزوأكد الأميري أنه باستخدام التقنية الحديثة أصبح من الصعب التمييز بين الدواء الحقيقي والمزور، إلى جانب أن معظم الأدوية المزورة تروج عبر الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، ولفت الى ان هناك 95 % من الشركات غير الرسمية تستخدم تلك التقنيات وتغير مواقعها كلما تم إغلاق مواقعها الأولى.وأشار إلى أن الأدوية المزورة تتركز في أدوية الأمراض المزمنة وأدوية الكوليسترول والضعف الجنسي والنحافة والبدانة ومكافحة الشيخوخة والمسكنات الى جانب المواد المخدرة المصنعة مثل الحبوب المخدرة وأدوية القلب، وأن تلك الشركات تركز على العنصر النسائي على الأخص وقال إن الإمارات هي خامس دولة عالميا والأولى عربيا التي تميزت في إيجاد جداول للمخدرات لتجريمها وتم إدخال ما يقرب من 800 صنف مقيد حاليا في تلك الجداول كمخدرات. بضائع مصادرة تحدث محمد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عن جهود الدائرة في مكافحة الغش التجاري، مشيراً إلى انه في إطار حماية حقوق الملكية الفكرية تمت خلال عام 2015 مصادرة 63 مليوناً و344 ألفاً و986 من البضائع المقلدة بقيمة مالية تقديرية تصل إلى مليار، و14 مليون درهم، بينما وصل حجم البضائع المصادرة في عام 2016 إلى نحو 68 مليوناً بقيمة تقديرية تصل لمليار و164 ألف درهم.وأشار إلى المشروع الأول من نوعه الذي تطبقه الدائرة، وهو بوابة الملكية الفكرية الذي تم بموجبه غلق جميع مراكز وكاونترات الخدمة، وأصبح التقدم إلكترونياً لحقوق الملكية الفكرية والشكاوى وغيرها من الخدمات. وأضاف أن الدائرة قامت بإغلاق عدة حسابات على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وبلغت خلال العام الجاري 6881 حساباً مقابل 8894 حسابا أغلق العام الماضي، وتبين أن 95 مليون شخص كانوا يتابعون تلك الحسابات التي تروج للعلامات التجارية المقلدة. جهود شرطة الشارقة خلال الجلسة الثانية للمؤتمر، تحدث العميد محمد راشد مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة نيابة عن العميد سيف الزري قائد عام شرطة الشارقة حول دور الشرطة والتحريات في مكافحة جرائم الملكية الفكرية، مؤكداً أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لحماية حقوق الملكية الفكرية.وأضاف أن شرطة الشارقة استحدثت وحدات تنظيمية بالهيكل التنظيمي لإدارة التحريات لتحقيق الحماية الأمنية لحقوق الملكية الفكرية، وهي فرع مكافحة الجرائم الاقتصادية والتقنية، والقيام بحملات لمكافحة الغش التجاري للمواد والسلع والمنتجات المقلدة، كما تقوم وحدات في المنافذ والمطارات بضبط المخالفات والتعديات على الملكية الفكرية، وتوقيف المتهمين والبضائع المقلدة. برنامج تدريبي لمخاطر انتهاك «الملكية الفكرية» أطلقت أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، وقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي البرنامج التدريبي «مخاطر انتهاك حقوق الملكية الفكرية»، ضمن أجندة منتدى حماية الملكية الفكرية ونمو الأعمال المستدام، حيث استهدف البرنامج توعية المنشآت التي تكرر مخالفات انتهاك حقوق الملكية الفكرية. وتأتي هذه الجهود المبذولة في إطار تثقيف قطاع التجزئة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتوفير بيئة تسودها الشفافية في التعاملات التجارية لترسيخ موقع دبي كواحدة من أفضل وجهات التسوق في العالم.