الخرطوم: عماد حسن أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوماً جمهورياً ليل الاثنين، قضى بحل المجلس التشريعي في ولاية الجزيرة وسط البلاد، وفرض حالة الطوارئ. ويجيء القرار الرئاسي قبل ساعات من جلسة مقررة للهيئة التشريعية في تلك الولاية التي تشهد صراعاً محموماً بين قيادات في المؤتمر الوطني والوالي محمد طاهر ايلا، الذي يرأس الحزب أيضاً بحكم منصبه. وألزم المرسوم الرئاسي جهات الاختصاص باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار على الوجه الفوري. وجاء القرار استناداً على احكام المادة 211 من دستور جمهورية السودان الانتقالي للعام 2005.وتتيح المادة الدستورية للرئيس بعد التشاور مع نائبه الأول أن يتخذ أثناء سريان حالة الطوارئ، بموجب القانون أو الأمر الاستثنائي، أي تدابير لا تقيد أو تحد من أحكام الدستور، باستثناء حل وتعليق أي من أجهزة الولايات أو تعليق أي سلطات ممنوحة للولايات على أن يتولى الرئيس بموافقة نائبه الأول تصريف مهام تلك الأجهزة ويمارس السلطات أو يقرر الطريقة التي يتم بها تدبير أمور الولاية المعنية»ومنذ تولى ايلا الحكم في ولاية الجزيرة بالتعيين المباشر من الرئيس عمر البشير، نشبت خلافات عاصفة داخل المؤتمر الوطني، وصلت أوجها نهاية أكتوبر الماضي وأدت لفصل 19 عضواً بمكتبه القيادي تمهيداً لإسقاط عضويتهم بالمجلس التشريعي بالولاية، كما جرى رفع توصية للرئيس بحل المجلس التشريعي وإقامة انتخابات في غضون 60 يوماً.ويقول مقربون من الوالي إن الخلافات وسط المؤتمر الوطني، تعود لمنع ايلا قيادات حزبية متنفذة من تداول رئاسة اللجان في المجلس التشريعي بنحو دوري، باعتبار أن ذلك يؤدي لإهدار الموارد المالية خاصة وأن رئاسة اللجان تعود على صاحبها بامتيازات ضخمة، كما أن الوالي ومنذ مجيئه إلى سدة الحكم في الجزيرة عمد بقوة الى إغلاق «سوق المنفعة الشخصية» لكوادر الحزب الحاكم وهو ما جلب عليه الغضب. على صعيد متصل، أكد السودان تبنيه استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة، وقال انها ترمي للتنفيذ الأمثل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الأخرى كهدف لا حياد عنه.