أكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه بالرغم من الحشد الدولي ضد الحصار على قطر، والتجاوب الكبير مع القضية الإنسانية التي أثارتها اللجنة، إلا أن ذلك لم يزد الدول المتسببة فيه إلا تمادياً وتعمداً في إطالته.. مشيراً إلى سعي اللجنة لإنشاء تحالف دولي لمناهضة آثار الحصار على المدنيين ومعاقبة المتسببين في انتهاكات حقوقهم الأساسية.وقال المري إن الحصار أطال أمد الأزمة الإنسانية في منطقة الخليج أكثر مما تستحق، وأنه لا متضرر سوى الشعوب، وأن الوقت قد حان لتحركات قانونية عاجلة تلاحق المتسببين في انتهاكاته سواء كانوا أشخاصاً أو مؤسسات. جاء ذلك لدى لقائه بالعاصمة الإيطالية روما مع عدد من ممثلي الجمعيات والمنظمات الحقوقية الإيطالية والإعلاميين، بحضور سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي، سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية. وأكد المري خلال اللقاء أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شكلت من خلال اتصالاتها شبكة مؤيدين كبيرة وتعاطفاً لا محدوداً مع ضحايا الحصار. ونوه إلى أن دول الحصار حاصرت إنسان الخليج، وانتهكت حقوقه الأساسية أكثر من حصارها لدولة قطر التي أكد مسؤولوها استقرار أوضاعها في المسارين السياسي والاقتصادي. ولفت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنه لا توجد نية لدول الحصار لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية، بل هنالك تهديد بإطالتها، إلى جانب تصريحات بمزيد من العقوبات على المدنيين.. مؤكداً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصدد دراسة خيارات أخرى لرفع الغبن عن المواطنين والمقيمين بدولة قطر. وأوضح أن اللجنة ترصد كل خطابات مسؤولي دول الحصار توطئة لتقديمها للآليات الدولية لحقوق الإنسان لتحديد المسؤولية وعدم الإفلات من العقاب. وأشار خلال اللقاء إلى أن هنالك تحركات خطيرة من مسؤولي دول الحصار لمزيد من الانتهاكات، فضلاً عن تحركات وعقد حملات ممولة لتبرير الانتهاكات وإلحاق المآسي بالمدنيين، لكنه بين أن تلك الحملات لم تقنع أحداً بل قوبلت بمزيد من الإدانة الدولية. وأضاف الدكتور المري، قائلاً «نحن أمام سابقة خطيرة في الترويج للانتهاكات وشن حملات التشويه على النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان».. موضحاً أن دول الحصار منذ أول أيام الأزمة الخليجية استهدفت حياة الناس، حيث تشتتت جراء الأزمة الأسر، وفقد الآلاف من الطلاب مقاعدهم الدراسية وانتهكت حقوق الآلاف من المواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين بمنطقة الخليج، في الصحة والتنقل والإقامة والملكية، وفي ممارسة الشعائر الدينية. وقد سلم الدكتور المري الجمعيات والمنظمات الحقوقية الإيطالية تقارير بآخر إحصائية لانتهاكات دول الحصار، وأكد أن إطالة أمد الحصار ستفرز إحصائيات جديدة وضحايا جدداً. وتابع «يجب علينا كناشطين في قضايا حقوق الإنسان أن نبذل مزيداً من الجهود، فهناك ضحايا في الطريق يجب علينا التحرك سريعاً حتى لا يقعوا في آفة الانتهاكات الإنسانية التي ضربت المنطقة الخليجية واستهدفت شعوبها». وأشاد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمنظمات الدولية ذات المهنية العالية وبرلمانات العالم الحرة التي أكدت وقوفها ضد ما يجترحه رباعي الحصار من انتهاكات. وقال إن اللجنة ملّكت الحقائق للجهات المختصة في الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والمقررون الخواص المعنيون بمجالات الانتهاكات التي عانى منها شعب الخليج والمقيمون بالمنطقة. وأكد المري للمنظمات الحقوقية الإيطالية أن هنالك تجاوباً كبيراً من كافة الجهات التي وصلتها تقارير اللجنة.. مضيفاً في هذا السياق «جاء ذلك التجاوب لأننا لم نتحدث لمجرد الاستهلاك والتجريم، ولكن قدمنا تقارير مهنية مستقلة وشفافة مزودة بإحصائيات دقيقة وأدلة دامغة تحكي واقع المتضررين جراء الحصار دون زيادة أو نقصان». ونبه إلى أن الدعم الذي حظيت به تقارير اللجنة ومصداقيتها يرجع «لأننا وجهنا الدعوة لأكبر المنظمات الحقوقية المشهود لها بالنزاهة وانحيازها للقضايا الإنسانية». يذكر أن الدكتور المري كان قد اجتمع مطلع الشهر الحالي بمقر اللجنة بالدوحة مع وفد من مجلس الشيوخ والبرلمان الإيطالي برئاسة النائب قوليلمو فاركو، وقدم له شرحاً شاملاً عن الآثار الإنسانية الجسيمة التي خلفها الحصار على سكان قطر ودول الحصار نفسها.;