طالبت حكومة الوفاق الفلسطينية إسرائيل بـ«رفع الحصار عن ​قطاع غزة​ المستمر منذ عشرة أعوام، وذلك بعد تسلمها إدارة معابر القطاع». وحضت الحكومة، في بيان لها، ​الحكومة الإسرائيلية​ على «تسهيل إدخال مواد البناء للعمل بشكل سريع، وفعال، وسلس، لإعادة إعمار القطاع»، مشددةً على «ضرورة تسهيل حرية حركة مرور البضائع، والأفراد من خلال كافة معابر قطاع غزة، وفتح معبر المنطار، كارني، لتمكين مدينة غزة الصناعية من تصدير منتجاتها بسهولة كما كان الحال سابقاً». كما دعت إلى «رفع القيود عن السلع الممنوعة التي كان لها آثار خطيرة على الاقتصاد والقطاعات التنموية المختلفة»، لافتةً إلى «ضرورة تعزيز وتسهيل النقل، والتجارة، مع العمق العربي عبر مصر». وحذرت الحكومة من أنها «لن تنجح في مهمتها دون حلول واضحة فعلية للملف الأمني»، داعيةً ​الفصائل الفلسطينية​ التي ستجتمع في ​القاهرة​ إلى «الإسراع في حل هذا الملف». وتجدر الإشارة الى أن الحكومة كانت قد تسلمت إدارة معابر قطاع غزة، بموجب اتفاق المصالحة الشهر الماضي، بين حركتي فتح، وحماس، برعاية مصرية.