تجنّدت الدولة اللبنانية بكل أركانها لمحاصرة تداعيات دخول لبنان في «منطقة الاضطراب» التي تركتها استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، في مسعى للبحث عن حل «للحفاظ على الاستقرار»، وعن تسوية، رفعت أسهم تشكيل حكومة تكنوقراط تشرف على الانتخابات النيابية المقبلة، ما يعيد المشهد إلى المرحلة التي تلت اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في عام 2005، في وقت قال فيه رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة إن الحريري عائد إلى لبنان، وهي «أولوية».غير أن البحث في تسويات لا يزال مرهونا بسلوك استقالة الحريري القنوات الدستورية، التي تتمثل بقبول الرئيس للاستقالة، فيصدر مرسوم يكلف الحكومة بتصريف الأعمال، ويبدأ بدعوة الكتل البرلمانية إلى استشارات نيابية ملزمة تفضي إلى تسمية رئيس جديد للحكومة، وهو المطلب القانوني الذي أكد عليها رئيس البرلمان نبيه بري.ورغم الحراك السياسي الذي سار على خطين، الأول في المشاورات مع أركان الدولة التي أطلقها الرئيس اللبناني ميشال عون، والثاني في «دار الفتوى» التي زارتها قيادات لبنانية والسفير الفرنسي في بيروت، بدا المشهد أمس أكثر تعقيداً في ظل تأكيد رئيس كتلة «المستقبل النيابية» الرئيس الأسبق فؤاد السنيورة أن لا مرشح لرئاسة الحكومة غير الحريري، وعدم سلوك الحريري الآلية القانونية في استقالته، ما يعني أن الإجراءات والتسويات المحتملة، لا تزال قيد الانتظار.من جهتها أعلنت كتلة «المستقبل» النيابية أنها تنتظر عودة الرئيس سعد الحريري، وقررت متابعة جلساتها المفتوحة، معربة عن أمنيتها بخروج لبنان من الأزمة التي يمر بها في هذه المرحلة، في غياب رئيس الحكومة.وبعد اجتماع عقدته في «بيت الوسط» برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الأوضاع من مختلف جوانبها، أكدت الكتلة أنها تابعت استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس سعد الحريري أول من أمس، وكذلك اجتماع الرئيس الحريري أمس بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنية خروج لبنان من الأزمة التي يمر بها في هذه المرحلة في غياب رئيس الحكومة. ويفترض برئيس الحكومة إرسال كتاب الاستقالة إلى رئاسة الجمهورية التي تدونها في سجلاتها وتمنحها رقماً، وبناء على هذا الرقم يصدر رئيس الجمهورية مرسوم استقالة الحكومة، بحسب ما يؤكد الخبير الدستوري الدكتور أنطوان سعد لـ«الشرق الأوسط»، الذي أضاف: «لكن إذا طال الأمر قبل أن تصل الاستقالة مكتوبة، فإن رئيس الجمهورية يستطيع أن يستند إلى الخطاب المتلفز وإصدار مرسوم الاستقالة بناء عليه، كون الاستقالة هي حق دستوري لرئيس الحكومة».ولا تنفي مصادر لبنانية مواكبة لمروحة المشاورات، أن لبنان «دخل منطقة الاضطراب» بعد عاصفة الاستقالة، وهو ما دفع كل أركان الدولة والقوى السياسية للاستنفار «لمحاصرة التداعيات وتثبيت الاستقرار والحفاظ على لبنان» في هذه المرحلة الدقيقة، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الحراك ينطلق من تحسّس خطورة الوضع المستجد، وضرورة البحث في سبل حماية لبنان.وباشر الرئيس اللبناني ميشال عون لقاءات مع القيادات السياسية في قصر بعبدا، فالتقى الرئيس فؤاد السنيورة الذي أكد أن الحريري عائد إلى لبنان، مشددا على أن موقف الكتلة «دائماً هو إلى جانب الحريري وأنها ترشحه دائماً إلى رئاسة الحكومة». واعتبر السنيورة أن «مسألة عودة الحريري هي أولوية»، مشدداً على ضرورة التبصّر لدرء المخاطر التي يعيشها لبنان، وقال: «يجب احترام الطائف والدستور واستعادة الاحترام للشرعية العربية والقرارات الدولية». وكشف السنيورة أنه على تواصل مع الحريري، وأن آخر اتصال له معه كان مساء أول من أمس الاثنين.كما التقى عون النائبة بهية الحريري، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، والنائب سامي الجميل.وضمن لقاءاته التشاورية، استقبل عون النائب غازي العريضي وتيمور جنبلاط نجل النائب وليد جنبلاط عن الحزب التقدمي الاشتراكي. وقال جنبلاط: «يبقى الحوار أساسا لتجاوز أي تحدٍ، ونحن هنا في زيارة للرئيس من أجل التأكيد على التزامنا بالتوصل إلى تسوية تحت سقف المؤسسات الدستورية».من جهته، شدد الرئيس أمين الجميل على ضرورة التعاون من أجل الوصول إلى مخرج، وبخاصة بعد إعلان الرئيس سعد الحريري استقالته. واعتبر الجميل بعد لقائه الرئيس ميشال عون أنه «كان أحد الفرقاء قد انتصر إقليمياً فهو لا يجب أن يكون على حساب لبنان»...بدوره، أكد الرئيس السابق ميشال سليمان أنه متأكد من أن الأزمة التي يعيشها البلد بعد استقالة الرئيس سعد الحريري ستمر على خير. ورأى أنه إذا أصر الحريري على استقالته فإن الحكومة الحيادية أو تكنوقراط هي أفضل حل لتنظيم الانتخابات وإعادة التأكيد على إعلان بعبدا ومناقشة الاستراتيجية الدفاعية.من جهة ثانية، التقى رئيس البرلمان نبيه بري في مقر إقامته في عين التينة عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور موفداً من رئيس اللقاء النائب وليد جنبلاط، للبحث في آخر المستجدات السياسية في البلاد.