رصدت دراسة مصرفية حديثة، عدة محاور نتجت عن سياسات البنك المركزي المصري خلال الفترات الماضية، أهمها ارتفاع معدل نمو الودائع المحلية، وتراجع المخاطر على ودائع البنوك بالعملة الأجنبية. وأوضحت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم تحت عنوان"أهم المؤشرات في التقرير الإحصائي الأخير للبنك المركزي المصري"، أن معدل نمو الودائع بالعملة المحلية بلغ نحو 18.5% بنهاية شهر يوليو الماضي، مقابل نمو بنحو 10.6% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وبينت أن هذا النمو يعمل على رفع معدلات نمو الأصول بالعملة المحلية إذ أن هناك علاقة طردية بين معدل نمو الودائع ومعدل نمو إجمالي الأصول وكذلك إجمالي الاستثمارات، وبالتالي فإن تحقيق معدلات نمو جيدة للودائع تتيح تحقيق معدلات نمو جيدة في إجمالي أصولها وكذلك استثماراتها وهو ما يؤثر وبالتبعية إيجاباً على صافي أرباحها. ومع ارتفاع حجم الودائع تتمكن البنوك من الاستمرار في تمويل عجز الموازنة من خلال استثماراتها في أذون وسندات الخزانة. أما المحور الثاني فيتمثل في توقف البنك المركزي المصري عن التوسع في إصدار أذون خزانة مقومة بالدولار، حيث توسع المركزي المصري خلال العام الماضي وبشكل كبير في تدعيم الإحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية من خلال اقتراض دولارات من البنوك بطروح من أذون الخزانة الدولارية. وهذا التوسع رفع من نسبة المخاطر على ودائع البنوك بالعملة الأجنبية، كما أنة كان سبباً رئيسياً في تحول صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية للسالب لأول مرة في التاريخ، وهو ما ذكره معهد التمويل الدولي في تقاريره وقتها عن تحول صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية إلى سالب لأول مرة على الإطلاق. وتشير بيانات "المركزي المصري" إلى تراجع إصدار هذه الأذون، حيث تراجع رصيدها من 20.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي إلى 19.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، ثم 18.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي. كما شهد شهر مايو الماضي تحول صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك إلى إيجابي لأول مره منذ نوفمبر 2015 عندما تحول إلى سالب واستمر على إيجابيته لثالث شهر على التوالي حتى نهاية يوليو الماضي. وكشفت الدراسة عن انخفاض معدل نمو القروض والتسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية بعد فترة ارتفاع طويلة، حيث بلغ معدل النمو القروض والتسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية نحو 18.1% مقابل 21.8% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، حيث بلغت القروض والتسهيلات الائتمانية بنهاية يوليو الماضي نحو 865.9 مليار جنيه مقابل 733.3 مليار جنيه بنهاية العام الماضي بزيادة قدرها 132.6 مليار جنيه. ولفتت الدراسة إلى انخفاض معدل نمو القروض المقدمة للأفراد بالعملة المحلية، حيث بلغ إجمالي القروض الممنوحة للأفراد بالعملة المحلية حتى نهاية يوليو الماضي نحو 229.9 مليار جنيه، مقابل نحو 220.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي بنسبة نمو بلغت 4.3%. وأشارت إلى انخفاض استثمارات البنوك في أذون الخزانة، حيث بلغ إجمالي استثمارات البنوك بها بنهاية يوليو الماضي نحو 500.5 مليار جنيه، مقابل نحو 522.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، وهو ما يعود إلى تشجيع البنك المركزي المصري للعملاء الأجانب على الاستثمار في أذون الخزانة لتصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 238.5 مليار جنيه. وتطرقت الدراسة إلى انخفاض إصدار النقد في يوليو الماضي، حيث بلغ إجمالي النقد المصدر والمتداول نحو 445.9 مليار جنيه مقابل نحو 453.1 مليار جنيه في شهر يونيو الماضي بانخفاض بلغ 7.2 مليار جنيه.