مصر لا تحتل مرتبة متقدمة في قائمة الدول من حيث انضمام أفراد منها لداعش وغيره من التنظيمات المتطرفة.العرب جاكلين زاهر [نُشر في 2017/11/08، العدد: 10806، ص(7)]الثغرات على الحدود الغربية تظل هي الأخطر أمنيا القاهرة - تتحسب دول مختلفة حول العالم لعودة مواطنيها ممن توجهوا إلى العراق وسوريا وانضموا للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من التنظيمات المتطرفة، وذلك بعد الضربات القاضية التي تلقتها هذه التنظيمات في البلدين. ومصر واحدة من هذه الدول وأكثرها عرضة لخطر العائدين من سوريا والعراق خاصة في ظل الانفلات الأمني في الجارة ليبيا. ووفقا لكثير من المتابعين فإن عدد المصريين الذين انخرطوا في التنظيمات المتشددة في الدولتين قد يكون قليلا بالمقارنة بدول إقليمية أخرى، ولكن الخطر المتوقع لعودتهم سيشكل تحديا أمنيا كبيرا. يقول العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، إنه “وفقا لتقديرات مراكز بحثية محلية ودولية موثوق فيها، فإن مصر لا تحتل مرتبة متقدمة في قائمة الدول من حيث انضمام أفراد منها لداعش وغيره من التنظيمات المتطرفة”. لكنه يشير إلى أن “خطورة هذه العناصر لا تقتصر على إمكانية عودتها وشن هجمات داخل مصر وإنما أيضا قدرتها على إيذاء مصر من الخارج إذا ما تواجدوا في دولة جوار لها تمر بحالة من السيولة الأمنية العالية مثل ليبيا”. ويوضح أن “بعض تلك العناصر التي عادت بالفعل ربما قد شاركت في الحوادث الأمنية الأخيرة”. وأوضح جميل شاهين، مدير مركز فيريل للدراسات الألمانية، أنه “طبقا لدراسة أُعدت بمركزه ببرلين عن هويات المقاتلين الأجانب بسوريا، احتلت مصر المرتبة الـ12، وهو مركز متأخر مقارنة بدول كالمملكة العربية السعودية وتركيا ودول الشيشان وجنوب آسيا الوسطى والعراق وتونس”. وأضاف أنه “منذ بداية الأزمة السورية في 2011، اقترب عدد المصريين الذين انضموا إلى مختلف التنظيمات من الألفي عنصر. وطبقا للدراسة هناك 870 مفقودا من العناصر المصرية. ونتوقع أن يكون هؤلاء قد لقوا حتفهم خلال المعارك بين الفصائل وبعضهم دفن بمقابر جماعية مجهولة، لأن قتلى المعارضة بمعارك مع النظام يتم فحص هوياتهم جيدا بمعرفة أجهزته المخابراتية أو قد نقلوا إلى مستشفيات بالداخل أو ربما بتركيا حيث تنشط تجارة الأعضاء البشرية وبالتالي تم أخذ أعضائهم والتخلص من الجثث”.خطورة العناصر المصرية العائدة لا تكمن في عددها وإنما في نقل ما اكتسبته من خبرات قتالية داخل البلاد واستنتج أن “المتبقي على قيد الحياة إذن قد يكون في حدود المئات”، وحذر من أن “البعض منهم قد يعود لمصر ويدخل البلاد بشكل نظامي بعد الحصول على هوية وإقامة دولة أخرى أوروبية، وبالتالي يصعب على الأجهزة الأمنية كشفهم”. ويرى عضو البرلمان والخبير الأمني سمير غطاس أن خطورة العناصر المصرية العائدة لا تكمن في عددها لكونه غير كبير وإنما في نقل ما اكتسبته من خبرات قتالية لمن سيستطيعون تجنيدها داخل البلاد، مذكرا بأن “أغلب القيادات المؤسسة للتنظيمات الإرهابية الحالية مثل ‘حسم’ و’بيت المقدس” هي من العناصر المصرية التي قاتلت بأفغانستان وألبانيا والتي كان محظورا دخولها لخطورتها على الأمن القومي، ولكن هؤلاء استطاعوا العودة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي”. وحول تعديلات قانون الجنسية التي تمت إحالتها للبرلمان وتتضمن إسقاط الجنسية عمّن يثبت انضمامه لمنظمات إرهابية، قال غطاس في تصريح لـوكالة الأنباء الألمانية إن التعديلات لم تناقش بعد، وأنه لا تستطيع مصر ولا أيّ دولة رفض أيّ مواطن عائد إذا ما تم تسليمه رسميا لكون ذلك مخالفا للقوانين الدولية. وأشار ماهر فرغلي، الباحث في الحركات الإسلامية، إلى صعوبة أن تتمكن السلطات من رصد كل من توجهوا لسوريا والعراق بصورة دقيقة. وقال إن “فترة الرئيس السابق مرسي شهدت تشجيعا كبيرا لشباب صغير السن للسفر والجهاد بسوريا. وبعض من سافر لم يكن لديه نشاط قبل سفره ليتم رصده من قبل الأجهزة الأمنية، فضلا عن أن أغلب هؤلاء سافر بتأشيرات سياحية لإيطاليا وتركيا ومنها توجهوا لسوريا وانضموا تحديدا لحركة أحرار الشام ومنها توزعوا على داعش وجبهة النصرة وغيرهما، والآن يستطيعون العودة بسهولة بنفس طريقة الذهاب، وبالتالي فهذه هي الفئة المرجحة للعودة وليس القيادات الكبيرة المرصودة أمنيا”. وأجمع المتابعون على أن السلطات المصرية لن تتوانى عن مواجهة هذا التهديد بكافة السبل من أجل تعزيز ما حققته من استقرار اقتصادي ومجتمعي، وأنها ستواصل جهودها لتحقيق قدر من الاستقرار في دول جوارها لأن هذا سينعكس بالتالي على أمنها الداخلي. وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء مجدي بسيوني استعداد وتكاتف الأجهزة والمؤسسات المصرية لمواجهة خطر العودة المحتملة لهذه العناصر. لكن شدد على أنه “رغم الاستعداد واليقظة الأمنية، فإن الإرهاب سيظل موجودا بفعل التمويل الخارجي”. وإلى جانب المقاربة الأمنية، يحث أحمد كامل البحيري، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدولة على العمل على إدماج وتأهيل من وصفهم “بالعناصر المحبطة” ضمن العائدين. ورأى أن “الثغرات على الحدود الغربية تظل هي الأخطر أمنيا، تليها الثغرات على الحدود الجنوبية مع السودان.. أما الحدود الشرقية بسيناء فتشهد تحسنا نسبيا خاصة في ظل التعاون الأمني مع الأردن وتحسن العلاقات مع إسرائيل”.