قال مسئول بوزارة العمل إن نقص العمالة المنزلية مشكلة عالمية تعانيها عدة دول وليست خاصة بالسعودية.     وأضاف الدكتور أحمد الفهيد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية، أنه من ناحية أخرى فإن المملكة لا تعاني نقصا في العمالة الأخرى.     وأرجع الفهيد تزايد الطلب على العمالة المنزلية إلى ارتفاع مستوى الدخل والمستوى الاقتصادي والتعليمي لدى مواطني الدول المستقدمة، الأمر الذي أدى إلى قلة الأعداد التي تقبل بمهن العمالة المنزلية، إضافة إلى دخول دول أخرى في سوق استقدام العمالة المنزلية مثل ماليزيا وسنغافورة وهونج كونج.     وحول الشروط التي تضعها الدول في اتفاقيات الاستقدام مع المملكة قال وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية إنه "من الطبيعي أن كلا البلدين يريد مصلحة مواطنيه خلال التفاوض وهذا حق للجميع"، وفق ما جاء في تصريحاته لصحيفة "الاقتصادية" الأربعاء (10 سبتمبر 2014).     غير أنه أكد أن المملكة لديها اشتراطات لا نقبل المساومة عليها، مثل التدخل في خصوصية المواطن، والتشكيك في الأنظمة والقوانين المعمول بها، إضافة إلى التدخل في القضاء والمساس بسيادة البلد".     وعن أكثر الدول التي يتم استقدام العمالة منها إلى السعودية وكذلك الدول الأقل أجاب: "معظم الدول التي يتم الاستقدام منها هي دول شرق آسيا وبنسب متقاربة، إلا أنه في السنوات الأخيرة اتجهت العديد من الأسر إلى الطلب من بعض الدول الإفريقية ودول آسيا الوسطى، نظرا لما تتميز به هذه العمالة من كفاءة عالية تنافس نظيراتها من الدول الأخرى سواء من حيث التعليم أو اللغة الإنجليزية والمزايا المادية وخلافه".     وبحسب الفهيد فإن استغراق توقيع اتفاقيات الاستقدام وقتا طويلا، يرجع إلى مرورها بعدة قنوات تشريعية في كلا البلدين، سواء قبل التوقيع للدخول فيما يعرف بمرحلة (التفاوض) أو بعد التوقيع للدخول في مرحلة (المصادقة).     وبالحديث عن أسعار الاستقدام ذكر  أن الاتفاقيات تعمل على ضبط إجراءات الاستقدام من خلال المكاتب والشركات المرخصة، الأمر الذي يؤدي إلى ضبط التكاليف وتحديدها بشكل واضح.     ونبَّه إلى أنه: "يجب ألا نغفل أن العرض والطلب عامل رئيس في ارتفاع وانخفاض الأسعار".