أكد سفير المملكة لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي قوة وعمق العلاقات بين أنقرة والرياض سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى التعاون في القضايا الإقليمية، منوهاً في حواره مع صحيفة "ديلي صباح" التركية بأهميته للاقتصاد السعودي ودوره في تنشيط حركة التجارة العالمية. وأبرز ما سيحققه مشروع "نيوم" الذي أطلقه مؤخراً صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع من تطلعات طموحة ومستقبل تنموي واعد للمملكة مع رؤية 2030، والذي يهدف لأن يكون أحد أهم العواصم الاقتصادية والعلمية العالمية، حيث يمر بموقعه الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر قرابة 10% من حركة التجارة العالمية، ويربط بين ثلاث قارات، آسيا وأوروبا وإفريقيا. كما تحدث حول مصالح البلدين الاستراتيجية قائلاً: لا بد من الوقوف معاً في وجه مختلف التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وسط حرص قيادة البلدين على مزيد من تطور العلاقات وتعزيزها، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية المضطربة التي نشهدها، والتي تستلزم تكثيف التعاون فيما بيننا؛ لنزع فتيل الأزمات وأسباب الصراع في الشرق الأوسط، فالبلدان تجمعهما العديد من المصالح السياسية والاقتصادية المشتركة، وهما عضوان فاعلان في العديد من المنظمات مثل مجموعة العشرين "G20" ومنظمة التجارة العالمية واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسيك" التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. وقال: قطعنا شوطاً جيداً في مشروع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، خاصة في المجال الاقتصادي، فهناك اتفاقية التعاون التجاري، واتفاقية التعاون الفني والاقتصادي، واتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وغيرها. وهناك اتفاقية بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ونظيرتها في تركيا، وغيرها من الاتفاقيات، والتعاون لا يزال قائماً ومستمراً بيننا، وسندفع بها قدماً إن شاء الله في المرحلة المقبلة. وحول ما يتعلق بدور المملكة لمحاربة التطرف والإرهاب قال: اتخذت المملكة الكثير من الخطوات لمحاربة التطرف والإرهاب، ومنها على سبيل المثال إنشـاء مجمع الملك سلمان للحديث النبوي في المدينة المنورة بأمر مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مما يعبّر عن الاهتمام البالغ الذي يُوليه الملك سلمان لخدمة الإسلام من الوجوه كافة، حيث يأتي ذلك في وقتٍ تشتـدُّ فيه حاجة العلماء والدارسين والباحثين إلى دراسة ونشر الأحاديث النبوية الشريفة، بالطرق العلمية المعتمدة عند علماء الحديث، وطبقاً لقواعد علوم الحديث. وأردف: وفي رأيي هذا الأمر هو من الضرورات التي تفرضها الأوضاع الفكرية والعلمية والثقافية التي يمر بها العالم الإسلامي اليوم، حيث تنتشر أنواع من الثقافة الإسلامية التي لا تستند إلى قواعد ثابتة من العلوم الشرعية، وتقوم على أحاديث موضوعة أو ضعيفة، أو على تفسيرات منحرفة لأحاديث صحيحة، مما ينشر البلبلة، ويساهم في الترويج للانحرافات العقدية التي تسيء إلى الخطاب الديني، وإذا كنا نعمل دائماً على تصحيح المفاهيم العلمية والدينية، فنحن نتوقع المساندة من الجميع، ومباركة هذه الخطوة والمساهمة معنا في مسيرة التنمية الاقتصادية والثقافية، بدلاً من الاتجاه إلى نشر الشائعات التي لا طائل منها سوى تمزيق الأمة ونشر العداوة والبغضاء بين الناس.