أكد مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود، حرص وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى على التوجيه بسرعة التنفيذ في عدد من الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة كالنفقة وأجرة الرضاع والسكن ورؤية أطفالها وتسليمهم لها لحضانتهم والتفريق بينها وبين زوجها.   وأشار إلى حرص "العدل" كذلك على حماية المرأة من حالات الجبر والقسر وذلك من خلال إلزام الزوج والزوجة بالتوقيع على عقد النكاح، كما أنه لا يمكن إجبار المرأة على العيش في بيت رجل لا تريده، ونزع الولاية عن المرأة التي تتعرض للظلم والعضل من وليها.   وأضاف "العود" لـ"الرياض"، الأربعاء (10 سبتمبر 2014)، أن الوزارة أعطت القاضي الحق في نزع الولاية من الولي الجائر وإعطاء الولاية لنفسه في تزويج الفتاة التي يصدر بحقها حكم قضائي وتكون تحت إشراف مؤسسة رعاية الفتيات في حال امتناع وليها، مع إعطاء الحق للمرأة بحق المراجعة للجهات الحكومية بإنهاء إجراءات المحضون الرسمية في جميع الدوائر العامة والخاصة.   ولفت إلى تمسكهم بتنفيذ الأحكام المتعلقة بحضانة الصغير وقضايا الحقوق الأسرية باستعمال القوة عن طريق الشرطة دون الحاجة إلى صدور أمر قضائي آخر، مشددًا على وجود 27 قرارًا قضائيًا تدعم المرأة اجتماعيًا وأسريًا.