كشف موقع “إيه بي سي” الأسترالي (الأربعاء 8 نوفمبر 2017)، عن أن “الأمير الوليد بن طلال” الذي تم توقيفه الأحد الماضي؛ لتورطه في قضايا فساد، باع حصته البالغة 1.5 مليار دولار في شركة تونتيث سينتشوري فوكس الأسبوع الماضي. وذكر الموقع أنه في الثلاثة أرباع الأولى من عام 2017، امتلك الأمير الوليد، وهو الداعم الرئيس لإمبراطور الإعلام “روبرت مردوخ”(39.737.915) سهما في الشركة؛ لكن هذه الحصة انخفضت إلى “صفر ” في الربع الرابع من السنة. وأشار الموقع إلى أنه لا يزال أصحاب الاسهم الجدد المشتراة من الوليد بن طلال غير معروفين في هذه المرحلة، مضيفًا إلى أن العلاقة بين مردوخ والأمير السعودي تخضع لعملية فحص جديدة. وعلق الصحفي الأستراليي المتخصص في مجال الأسهم “ستيفين ماين” وأيضًا مراقب لحقوق المساهمين فى شركة مردوخ على أخبار بيع الوليد بن طلال أسهمه قائلًا، “إن هذه الأخبار كبيرة جدًا”؛ حيث تم تفريغ حصة الأمير السعودي في شركة تونتيث سينتشوري فوكس، وشركة نيوز كوربوريشن. وأضاف أن الوليد بن طلال، ظل هو الداعم الأول لسيطرة “عائلة مردوخ” على الشركات العامة على مدي السنوات العشرين الماضية. ويأتي هذا الإعلان قبل أيام فقط من اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر عقده الأسبوع المقبل لشركة تونتيث سينتشوري فوكس. أمر ملكي وكان‏ خادم الحرمين الشريفين، أصدر مساء السبت أمرًا ملكيًا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد. وبحسب الأمر الملكي فإن تشكيل اللجنة تم بسبب وجود “استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة”. وعزا الأمر الملكي أعمال الفساد هذه إلى “تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون إطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة”. وتضمنت مسؤوليات اللجنة “المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام” وتم منحها سلطات “التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيًا كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال”. كما كلّفت “باتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققًا للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها”