أكدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة أن إصلاح مجلس الأمن والتمثيل العادل فيه يعد إحدى الركائز الأساسية لعملية الإصلاح الشامل للأمم المتحدة خصوصا في ظل ما يشهده المجتمع الدولي من تحديات متسارعة. وفي كلمة المجموعة العربية التي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار بدر المنيخ نيابة عن المجموعة العربية في الأمم المتحدة بصفة دولة الكويت منسق المجموعة في المناقشات المعنية بإصلاح مجلس الأمن والمسائل ذات الصلة مساء أمس، قال المنيخ إن «هذه التحديات تجعلنا أكثر تصميما وإصرارا على تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز وتفعيل دور مجلس الأمن ليصبح أكثر قدرة وفعالية على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها في إطار مناخ أكثر تمثيلا وشفافية وحيادية ومصداقية». وأضاف إنه بعد مرور 24 عاما على المناقشات الرامية لتوسعة عضوية مجلس الأمن وتحسين أساليب وطرق عمله تخللتها العديد من المبادرات والمواقف من قبل عدد من الدول ومجموعات الدول بما فيها المجموعة العربية فإنه بات من الأهمية الدفع بعملية إصلاح مجلس الأمن من خلال التوصل إلى حلول توافقية. وأوضح المنيخ أن هناك إجماعا بين الدول الأعضاء على مبدأ التغيير والإصلاح بعد أن تغير الواقع الدولي بشكل كبير منذ إنشاء الأمم المتحدة في عام 1945 إلا أن ذلك لا يعني التسرع في وضع سقف زمني قد يعرقل التوصل إلى حل شامل لعملية الإصلاح. وأشار الى أن المجموعة العربية تجدد تأكيدها أن المفاوضات الحكومية في إطار الجمعية العامة هي المحفل الوحيد للتوصل إلى اتفاق حول توسيع وإصلاح مجلس الأمن وفقا لمقرر الجمعية العامة 62/557 الذي تم اعتماده بتوافق الآراء ووضع أسس المفاوضات على عناصر الإصلاح الخمسة. وقال المنيخ إن عناصر الإصلاح هي فئة العضوية وحق النقض (الفيتو) والتمثيل الإقليمي وحجم مجلس الأمن الموسع وأساليب عمل المجلس وعلاقة مجلس الأمن بالجمعية العامة. وأضاف إن المجموعة العربية تؤكد ترابط جميع الموضوعات التفاوضية الرئيسية وتمتعها بعناصر مشتركة مما يتطلب ضرورة التعامل معها بمراعاة هذا الترابط بين المسائل التفاوضية بما يحقق الإصلاح الشامل. وبين المنيخ أن المجموعة العربية تؤكد أن إعداد أساس لاستئناف المفاوضات الحكومية خلال الدورة 72 للجمعية العامة يجب أن يشمل جميع المواقف والمقترحات التي تقدمت بها الدول الأعضاء خلال عملية المفاوضات ولا شك أن هذا الأساس هو ما سيسترشد به رئيسا المفاوضات الحكومية في جهودهما لاستئناف التفاوض بهدف التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء حول كيفية المضى قدما فى هذا الموضوع الهام. وأوضح المنيخ أن المجموعة العربية تؤكد موقفها الداعي للحفاظ على تماسك العضوية العامة وعدم الانتقاص من مصداقية المفاوضات الحكومية عبر فرض أي خطوات لا تحظى بتوافق الدول الأعضاء لاسيما أن هناك عدة تحديات خاصة بمسألة إصلاح مجلس الأمن. وأضاف إن التحديات تتمثل بحق النقض (الفيتو) الذي ساهم التعسف في استخدامه من قبل بعض الدول الخمس الدائمة العضوية في حالات عديدة في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن، كما أدى فى بعض الحالات إلى عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين. وأوضح المنيخ أن استخدام حق (الفيتو) من جانب الدول الدائمة العضوية عكس على مدار السنوات الماضية حرص هذه الدول على الدفاع به عن مصالحها الوطنية أو مصالح حلفائها ورغم محدودية استخدام «الفيتو» على مدار العشرين عاما الماضية بالمقارنة بالحقبات السابقة فإنه لا يزال يشكل وسيلة فعالة لتحصين بعض الحكومات من المحاسبة. ولفت الى استخدام «الفيتو» 15 مرة من إجمالي 27 مرة خلال الـ20 عاما الماضية بهدف حماية الممارسات غير المشروعة التى ترتكبها السلطات الإسرائيلية فى الأراضى العربية المحتلة على سبيل المثال. وأكد ضرورة تحسين وتطوير أساليب وإجراءات عمل مجلس الأمن لإضفاء مزيد من الفعالية والشفافية في عمله، ومن ثم يجب النظر في الاتفاق على قواعد إجراءات دائمة لمجلس الأمن بدلا من قواعد الإجراءات الموقتة المعمول بها منذ عقود. ودعا الى النظر فى زيادة عدد الجلسات العامة لمجلس الأمن المفتوحة لجميع الأعضاء بالإضافة إلى إيجاد دور للدول المعنية في المسائل التي يناقشها المجلس في عملية صنع القرارات على أن توفر هذه الجلسات فرصا حقيقية لمساهمة الدول غير الأعضاء في مجلس الأمن في النقاش الدائر بالمجلس. وأشار المنيخ الى أهمية التقليل من عقد الجلسات المغلقة والمشاورات غير الرسمية إلى الحد الأدنى الذي يجعل عقدها هو الاستثناء وليس القاعدة وفقا للائحة الإجراءات، فضلا عن إتاحة القرارات والبيانات التي ينظرها مجلس الأمن والتشاور مع الدول المعنية ومشاركتها في المناقشات حول المسائل التي تخصها بمجلس الأمن وفقا للمادة 31 من ميثاق الأمم المتحدة. وبين أن المجموعة العربية تدعو الأجهزة الفرعية لمجلس الأمن واللجان المنبثقة عنه إلى توفير معلومات وافية عن أنشطتها إلى أعضاء الأمم المتحدة وتؤكد ضرورة التزام مجلس الأمن الدقيق بحدود ولايته المنصوص عليها فى الميثاق. وقال المنيخ إن موقف الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بشأن عملية إصلاح مجلس الأمن معروف للجميع وهو المطالبة بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي توسيع مستقبلي للمجلس والمطالبة كذلك بتمثيل عربي متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة. وقال في ختام كلمته إن المجموعة العربية تؤكد عزمها مواصلة المشاركة بفعالية وإيجابية خلال الجولة القادمة للمفاوضات الحكومية لصياغة تفاهم مشترك يوفر الأرضية اللازمة للتوصل إلى حل توافقي يؤدي إلى إصلاح حقيقي وشامل لمجلس الأمن.