الرياض ( صدى ) : أقر مصدر بوزارة الصحة بأن لجنة طبية رصدت نقصا في كواشف ومحاليل بالمستشفيات، ووجود مواد غير مسجلة أصلا في نظام الصرف بالتموين الطبي، إضافة لانتهاء صلاحية بعض المواد الكيمائية المستخدمة في التحاليل المخبرية، مما ينتج عنه إعطاء نتائج غير صحيحة. وفي وقت سابق، شكل وزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه لجنة طبية يترأسها مدير عام التموين الطبي بوزارة الصحة الدكتور أحمد المصيلحي، وأعضاء من إدارة المتابعة ومختصون، لبحث شكاوى تلقتها الوزارة من أطباء عن مشكلات بنظام الصرف بالتموين الطبي. وبحسب الوطن عن مصادر صحية مطلعة أن لجنة الوزارة زارت مستشفيات حكومية بجدة ورصدت بالفعل نقص كواشف مخبرية، ومحاليل، ومواد كيميائية تستخدم في المختبرات، فضلا عن كميات مصروفة، ولكنها وصلت ناقصة، ولم تكن مسجلة في نظام الصرف بإدارة التموين الطبي. وأكدت أن اللجنة سجلت أيضًا إشكاليات أخرى تتعلق بعدم توافر بعض الأجهزة الضرورية في المختبرات، وانتهاء صلاحية بعض المواد الكيمائية المستخدمة في التحاليل، ما قد ينتج عنه إعطاء نتائج غير صحيحة، وتؤثر سلبا على صحة المرضى، وأن بعض الأجهزة التي يتم توريدها من شركات الأدوية للمستشفيات تصل دون محاليل. على جانب آخر، اعتبر مدير مركز الجودة بجدة، ستشاري الصحة العامة والأمراض المعدية الدكتور مجدي الطوخي، أن وجود محاليل منتهية الصلاحية بالمختبرات الطبية أمر وارد، ويتم اختبار كفاءة المحلول بواسطة الكواشف، وإذا تجاوزت تاريخ الصلاحية بستة أشهر لا يجوز استخدامها، مؤكدًا توريد بعض المحاليل بعد 30 يومًا من انتهاء صلاحيتها. أن إغفال إدارة الجودة النوعية والرقابة المتابعة للكشف عن تواريخ صلاحية المواد والأدوية والمحاليل يأتي نتيجة الإهمال، مشيرًا إلى أن نفس المشكلة ظهرت إبان ظهور مرض كورونا، مرجعا السبب إلى عدم تطبيق معايير الجودة الشاملة. وكشف أن ما نسبته من 15% إلى 20% من الأدوية تهدر لهذا السبب، رغم وجود نظام يطلق عليه سيباهي يختص بفحص الأدوية، يسجل تقارير عن صلاحيتها وفعاليتها.