اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم /2383/ بشأن مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال. وأكد القرار، الصادر الليلة الماضية والمؤلف من 35 بنداً، على الحاجة إلى تحرك شامل من جانب المجتمع الدولي لمنع وقمع القرصنة ومعالجة الأسباب الكامنة وراءها، كما أهاب بجميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية العمل معا، وتبادل المعلومات والمشاركة والتنسيق والقيام بكل ما من شأنه التصدي للقرصنة والسطو المسلح. وفيما أشار القرار إلى التحسينات التي جرت في الصومال، سلم بأن القرصنة تفاقم حالة انعدام الاستقرار في الصومال، بإدخال كميات كبيرة من الأموال النقدية غير المشروعة التي تغذي المزيد من الجريمة والفساد والإرهاب. ودعا القرار مجددا الدول والمنظمات الإقليمية القادرة إلى أن تشارك في مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال بشكل خاص، أن تفعل ذلك على نحو يتفق مع القرار وأحكام القانون الدولي، بنشر سفن بحرية وأسلحة وطائرات عسكرية، وتوفير القواعد والدعم اللوجستي لقوات مكافحة القرصنة، واحتجاز الزوارق والسفن والأسلحة وما يتصل بها من معدات أخرى، المستخدمة أو التي يوجد أساس معقول للاشتباه في استخدامها في ارتكاب أعمال قرصنة وسطو مسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، والتصرف فيها. وطالب مجلس الأمن، في قراره، الدول أيضا إلى تجريم القرصنة في قوانينها المحلية ومحاكمة المشتبه بهم بما يتسق مع القانون الدولي، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع التمويل غير المشروع لأعمال القرصنة وغسل العائدات المتأتية منها.;