قالت الفصائل، في بيان مشترك، وصل وكالة الأناضول نسخة منه:" إن اتفاقية 2005 الخاصة بمعبر رفح البري، منتهية الصلاحية". وأضافت:" إن العمل بتلك الاتفاقية يعدّ انتهاكاً للسيادة الوطنية الفلسطينية ويعيدنا إلى دائرة الوصاية الأجنبية". وينص اتفاق المعابر الذي وقعته السلطة الفلسطينية مع إسرائيل في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، على تشغيل معبر رفح بوجود مراقبين أوروبيين، وكاميرات مراقبة إسرائيلية. وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزم الأحمد، قد قال في تصريحات صحفية، إن المعبر سيعمل وفق اتفاقية عام 2005. ووقع على البيان حركات: حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وجبهة التحرير الفلسطينية، والجبهة الشعبية (القيادة العامة)، ومنظمة الصاعقة، وحركة المبادرة الوطنية، وحزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا. وتسلمت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء الماضي، إدارة معابر قطاع غزة، من حركة "حماس"، حسبما ينص اتفاق المصالحة، الموقع بداية الشهر الماضي في القاهرة. والخميس الماضي، أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لإرسال بعثته مجددا إلى معبر رفح البري، جنوب قطاع غزة، "حين طَلَبِها من قِبَل الأطراف وعندما تسمح الظروف بذلك". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.