رشا خلف/ الأناضول ألغت المحكمة الدستورية في إسبانيا، اليوم الأربعاء، إعلان انفصال إقليم كتالونيا الذي صوت عليه برلمان الإقليم في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في إسبانيا حكما بإلغاء قرار برلمان كتالونيا الذي صدر عقب استفتاء تعتبره المحكمة غير شرعي. وأقالت مدريد رئيس كتالونيا كارلوس بوغيديمونت عقب الاستفتاء وتجاهلت قرار برلمان الإقليم الذي صوت لصالح الانفصال بأغلبية أعضائه. وصوت 70 عضوا من برلمان الإقليم على الانفصال بينما عارضه 10 أعضاء، وامتنع أعضاء من الأحزاب القومية عن التصويت. ونهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أعلنت الحكومة المركزية الإسبانية، عزل حكومة كتالونيا، ومدراء الشرطة المحلية عن مناصبهم، وتعيين وزراء لها، لتولي مهام حكومة الإقليم عقب حلها، في خطوة مضادة لإعلان الإقليم الانفصال من جانب واحد. والأسبوع الماضي، أمرت المحكمة العليا، بحبس 8 أعضاء في حكومة كتالونيا المقالة، تمهيدًا لمحاكمتهم، على خلفية تهم بـ"التمرد والتحريض وإساءة استخدام الأموال العامة". كما أصدر القضاء الإسباني، مذكرة اعتقال وتفتيش دولية بحق بوغيديمونت، إضافة إلى إصدار أوامر مماثلة بحق 4 أعضاء في حكومة كتالونيا المقالة، يرافقونه في بروكسل، حيث قاموا بتسليم أنفسهم للشرطة البلجيكية، وقضت محكمة بلجيكية مؤخراً بالإفراج المشروط عنهم. والاتهامات الموجهة لهؤلاء، جاءت على خلفية تنظيم استفتاء من جانب واحد، اعتبرته مدريد "غير دستوري"، مطلع أكتوبر، بغية الانفصال عن إسبانيا. وحال ثبوت التهم فإن بوغيديمونت، ورفاقه قد يواجهون أحكامًا بالسجن تتراوح بين 6 أعوام و30 عامًا، بحسب مراسل الأناضول. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.