قد تصبح ألمانيا أول بلد أوروبي يعترف رسميا بـ"الجنس ثالث" في سجلات الولادة، إذا ما استجاب البرلمان لطلب أعلى هيئة قضائية في البلاد بتشريع الأمر. وأعطت المحكمة الدستورية مجلس النواب حتى نهاية 2018 للتصويت على تشريع "جنس ثالث" على سجلات الولادة إلى جانب فئتي "ذكر" و "أنثى". طلبت المحكمة الدستورية الألمانية وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، تشريع "جنس ثالث" وإدراجها كخانة في استمارة تسجيل المواليد. وأملهت مجلس النواب حتى نهاية السنة القادمة لإصدار قانون يحدد جنسا ثالثا كخيار غير "ذكر" و"أنثى". ودعت المحكمة التي تتخذ مقرا لها في كارلسروه، النواب إلى أن يضيفوا على الوثائق المعنية بهذا الأمر عبارة مثل "ثنائي الجنس" أو "مختلف". حتى اليوم، كان ممكنا في ألمانيا منذ أيار/مايو 2013 عدم تصريح الشخص عن جنسه عبر ترك الخانة فارغة، فيما يمكن للمعنيين في وقت لاحق خلال حياتهم اختيار خانة الجنس التي يريدون الانتماء إليها سواء الذكور أو الإناث أو ترك هذه الخانة من دون تحديد. غير أن محكمة العدل الفيدرالية، وهي هيئة أدنى رتبة في هرمية المرجعيات القضائية، رفضت في آب/أغسطس 2016 المضي قدما والاعتراف بوجود جنس ثالث بشكل قانوني معتبرة أن هذا الأمر "مخالف للقانون". ورفضت المحكمة المذكورة طلب شخص ثنائي الجنس مولود في العام 1989 ومسجل في خانة الإناث. هذا الشخص الذي نال دعم جمعية مؤازرة للجنس الثالث، لجأ إلى المرجعية القضائية الأعلى وهي المحكمة الدستورية. وقدم المشتكي للقضاة في المحكمة العليا تحليلات للصبغيات تؤكد أنه لا ينتمي إلى الذكور ولا للإناث. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 08/11/2017