اعتمد مجلس إدارة شركة التكافل الدولية نتائج بيانات الربع الثالث للسنة المالية 2017 في اجتماعه الذي عقد يوم أمس، إذ أظهرت النتائج الفصلية المجمعة تحقيق أرباح إجمالية قدرها 90 ألف دينار بحريني مقارنة بـ491 ألف دينار بحريني للفترة نفسها من العام السابق 2016، بانخفاض قدره 82% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2016، وكان صندوق التكافل العام قد حقق فائضًا قدره 66 ألف دينار بحريني مقارنة بـ90 ألف دينار بحريني للعام السابق، في حين كانت نتائج صندوق التكافل العائلي عجزًا قدره 122 ألف دينار بحريني مقارنة بفائض قيمته 101 ألف دينار بحريني.وأوضح بيان لمجلس إدارة الشركة بشأن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017، أن النتائج أظهرت انخفاضًا في اشتراكات التكافل بلغ 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إذ بلغت إجمالي الاشتراكات 14.406 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 16.648 مليون دينار بحريني للعام السابق 2016، وبلغ صافي اشتركات التكافل 9.336 مليون دينار بحريني بانخفاض قدره 13% مقارنة بـ10.749 مليون دينار بحريني في العام السابق 2016. وقد بلغت مطالبات التكافل 7.252 مليون دينار بحريني مقارنة بـ7.876 مليون دينار بحريني في العام السابق 2016، بانخفاض قدره 8%.ومن جانب آخر، أوضح بيان المجلس أن إجمالي دخل الاستثمارات بلغ 264 ألف دينار بحريني مقارنة بـ226 ألف دينار بحريني، بزيادة قدرها 17%، في حين بلغت مخصصات الانخفاض في قيمة الاستثمارات 201 ألف دينار بحريني مقارنة بـ122 ألف دينار بحريني، بزيادة قدرها 65%.أما فيما يخص أداء ثلاثة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، فقد بلغت إجمالي الخسائر 214 ألف دينار بحريني مقارنة بربح قدره 181 ألف دينار بحريني للفترة نفسها من العام السابق 2016، وبلغت إجمالي اشتراكات التكافل لفترة الأشهر الثلاثة 4.164 مليون دينار بحريني مقارنة بـ4.393 مليون دينار بحريني للفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض قدره 5%. وكذلك انخفض صافي الاشتراكات المكتتبة بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.وقد سجل أداء المطالبات انخفاضًا بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق، إذ بلغت صافي المطالبات لفترة ثلاثة الأشهر 2.537 مليون دينار بحريني مقارنة بـ2.588 في العام السابق.ومن جانب آخر، علق يونس جمال السيد الرئيس التنفيذي بالقول إن نتائج الربع الثالث عكست تأثير السياسات المحاسبية فيما يتعلق باحتساب مخصصات أخطار اشتراكات السارية، إذ إن الشركة انتهجت سياسة احترازية في احتساب مخصص اشتراكات السارية وفقًا لمعايير تحفظية متقدمة أثرت في قائمة الدخل، في حين أسهمت في تعزيز المخصصات الفنية لمواجهة الأخطار السارية.مضيفًا أن الشركة كانت قد تبنت سياسة اكتتابية اعتمدت على جودة الأعمال، فقد استُبعدت الأعمال ذات الأخطار المرتفعة، وجرى التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الأعمال منحفضة المخاطر، وهذا ما أدى إلى انخفاض إجمالي الاشتراكات من جانب وعزز التنوع في إدارة المخاطر.