حجزت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة الاربعاء، قضية اتهام 4 أشخاص منهم 3 عرب وخليجي باستغلال، مرض ووفاة إماراتي، في سرقة مبلغ مليون و800 ألف درهم من حسابه المصرفي وتحويلها إلى إحدى الدول العربية، للحكم إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل. وفي حادثة تعكس غياب الوازع الديني، ومدى خيانة الأمانة، واستغلال الصلاحيات الوظيفية، بالتوازي مع تعمد إلحاق الضرر بالآخرين بوجه غير مشروع، فقد استغل المتهم الأول والذي يعمل في منصب مدير بأحد البنوك في أبوظبي، والمتهم الثاني (مساعد المدير) وفاة مواطن في تزوير مستندات للاستيلاء على أمواله وتحويلها إلى الخارج. وفي بداية جلسة أمس، قررت المحامية الحاضرة عن المتهم الأول بأن تنسحب عن الدفاع عن المتهم لوجود تضارب في المصالح، نظراً لأن البنك الذي يعمل فيه المتهمون، قام بتوكيلها من قبله للترافع نيابة عنه في قضايا أخرى، ليقوم المتهم بتوكيل محامية أخرى. وبسؤال هيئة المحكمة اعترف المتهم الأول بارتكابه كافة الجرائم محل الاتهام، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن باقي المتهمين ليسوا على علم بالواقعة. بدوره، أكد المحامي حسن الريامي، الحاضر مع المتهم الثاني، عدم جدية التحريات والتناقض بين أقوال المبلغ وسكرتيرته وضابط الواقعة. وقال المحامي الحاضر مع المتهم الثالث: إن البنك يعتبر شركة مساهمة عامة وليس حكومياً، مؤكداً بطلان إجراءات القبض والتفتيش لا سيما أن الإذن الصادر عن النيابة العامة لم يتضمن اسم موكله، وببطلان ما ترتب من إجراءات من هذا الإذن الباطل.