دبي- (العربية نت): عبر العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني ومسؤولون كبار في النظام الإيراني من تداعيات عقوبات "كاتسا" التي فرضتها الخزانة الأمريكية منذ مطلع الشهر الجاري على 40 فردا وكيانا في هذه الميليشيات وكل من يترتبط بهم، معتبرين أن هذه العقوبات تستهدف وجود النظام بأكمله.وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، إن العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية تأتي في إطار زيادة الضغوط على الحرس الثوري، حيث إنه على مدى 39 عاما الماضية كانت العقوبات كلها في المجال الدفاعي والعسكري لإيران، حسب وصفه.واعتبر شريف في تصريحات نقلتها وكالة "ايسنا" الأربعاء، أن "أمريكا فرضت هذه العقوبات على الحرس الثوري بسبب هزائمها في المنطقة"، على حد تعبيره.من جهته، اعتبر يدالله جواني، مستشار مندوب المرشد الإيراني في الحرس الثوري، تطبيق قانون "كاتسا" بأنه "رصاصة الرحمة على الاتفاق النووي". وقال: "سنواجه عقوبات أشد من السابق، ولمواجهة هذا يجب علينا إنهاء الاتفاق النووي".وبحسب ما نقل عنه موقع "مشرق نيوز"، تابع جواني أن "الأمريكيين يفرضون علينا العقوبات بذريعة أن قوات الحرس تدعم المجموعات الإرهابية، لكن غايتهم هي مواجهة النظام برمته".من جهته، نشر موقع "رجا نيوز" المحسوب على التيار المتشدد، تقريرا يحذر فيه من تبعات إدراج أكثر من 40 مؤسسة وشخصا في الحرس الثوري.ورأت الصحيفة أنه "إذا وقعت شركة النفط الوطنية عقدا مع مقر "خاتم الأنبياء" التابع للحرس الثوري، سيتم تصنيفها تلقائيا في قائمة العقوبات".وأضاف "لذا ستتم معاقبة كل الشركات الأوروبية التي تعمل مع شركة النفط الوطنية، لإعلانها مع مؤسسات تابعة للحرس الثوري".ورأى الموقع أن تصنيف هذه المؤسسات والأفراد، يعني تحمل التداعيات القانونية للجماعات الإرهابية ومؤيديها، وبالتالي عقوبات أشد وأكبر وأشمل.من جهته، أشار مرتضى صفاري نطنزي، عضو لجنة الأمن البرلمانية في مجلس الشورى الإيراني، إلى أن "الولايات المتحدة صنفت إيران كدولة راعية للإرهاب منذ عام 1984"، قائلا إن "الفرق بين قانون كاتسا وبين العقوبات المفروضة بسبب الإرهاب منذ عام 1984 هو التركيز بشكل أكبر على قوات الحرس الثوري الإيرانية وصناعة الصواريخ".يذكر أن قانون عقوبات "كاتسا" يلزم الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على برامج الصواريخ الباليستية أو أسلحة الدمار الشامل في إيران، وبيع أو نقل المعدات العسكرية إلى إيران، أو تقديم المساعدة التقنية أو المالية ذات الصلة، لكن الفقرة الأهم فيه هي إدراج الحرس الثوري والميليشيات المرتبطة به على قائمة المنظمات الإرهابية، حيث ستترتب عليها مواجهة شاملة مع إيران وسياساتها التوسعية ودعمها للإرهاب في المنطقة.