حددت إحدى شركات النقل قيمة فواتيرها الشهرية المستحقة على وزارة التربية نظير استئجار حافلات بسائقين ومرافقات لنقل الطلاب والطالبات في مدارس مبارك الكبير والعاصمة والفروانية ومدارس التربية الخاصة والمعاهد الدينية بمبلغ 287 ألف دينار شهرياً حيث يتراوح سعر التأجير اليومي للحافلة بين 22 ديناراً للمستعملة و35 ديناراً للجديدة. وقالت الشركة في كتاب وجهته إلى الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري فهد الغيص «بدأنا بجلب وتحضير الحافلات الجديدة حيث ستكون جاهزة في منتصف شهر يناير المقبل لبدء تشغيلها ضمن العقد ومن مبدأ التعاون والشراكة مع وزارة التربية وحرصاً على مصلحة طلابنا الأعزاء سوف نبدأ التشغيل بالحافلات المستعملة المتوفرة لدينا بحيث يكون العدد الإجمالي للحافلات التي ستعمل في بداية العقد 280 حافلة مستعملة 210 منها بالمواصفات المطلوبة نفسها ولكن موديلات 2013 إضافة إلى 70 حافلة غير مطابقة بشكل كلي للمواصفات المطلوبة ولا تعود ملكيتها لشركتنا». وأكدت الشركة تعديل أسعارها بناء على طلب إدارة الخدمات العامة في الوزارة حيث أصبحت 2275 ديناراً يومياً لـ100 حافلة باص شنغان موديل 2014 إذ يبلغ السعر اليومي للحافلة الواحدة 22 ديناراً و2528 ديناراً يومياً لـ110 حافلات بالموديل ذاته و455 ديناراً يومياً لـ20 حافلة ميتسوبيشي 2015، و726 ديناراً يومياً لـ33 حافلة ميتسوبيشي 2013، و357 ديناراً يومياً لـ17 حافلة هيونداي موديل 2011 بواقع 21 ديناراً يومياً للحافلة الواحدة. وفي السياق ذاته أعلنت شركة أخرى انتهاءها من فحص وتسليم وتشغيل حافلاتها في مدارس التربية الخاصة حيث سلمت 360 حافلة موديل 2017 مع سائقين ومرافقيهم فيما كشفت عن قيامها ببعض الإجراءات لتنفيذ العقد ومنها استكمال إجراءات تسجيل عقد العمالة الخاص بعقد المناقصة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة وإنهاء إجراءات تحويل كفالة السائقين والمرافقين إلى ملف العقد على كفالتها والإجراءات اللازمة لتعيين السائقين الجدد الذين تم استخراج تصاريح عمل لهم واستقدامهم من الخارج لإلحاقهم بالعمل بحيث تكون كفالتهم على اسم الشركة، مؤكدة في الوقت نفسه استكمال الإجراءات اللازمة والضرورية لإصدار تصاريح العمل لباقي أعداد السائقين لاستقدامهم من بلادهم. وبينت الشركة أنها قامت باستكمال إعداد ملف خاص بكل سائق ومرافق أو مرافقة مشتملاً على صورة من جميع البيانات والإثباتات والمُستندات الشخصية الخاصة بهم لتسليم الوزارة نسخاً منها، لافتة إلى أنها تقوم بكل ما لديها من إمكانات لتسيير أعمال العقد بما يتلاءم وحاجة الوزارة في تقديم الخدمات الأفضل للطلبة.