أسفرت نتائج أهم بيانات الحساب الختامي والملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات إدارة الفتوى والتشريع التي تقوم بإبداء الرأي إلى مجلس الوزراء وجميع الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية للسنة المالية 2016 /2017 إلى وجود زيادة في الإيرادات المُحصلة عن المقدر بما جملته 133.373 ديناراً بنسبة 141.9 في المئة، وبزيادة عن السنتين الماليتين 2014 /2015 - 2015 /2016 بنسبة 45.1 فى المئة و72.8 في المئة على التوالي. وفى المقابل بلغت الوفرة بالمصروفات الفعلية عن المعتمدة ما جملته 3.239.090 ديناراً بنسبة 9.4 في المئة، في حين شهدت السنة المالية 2016 /2017 زيادة بالمصروفات مقارنة مع السنتين الماليتين 2014 /2015 - 2015 /2016 بلغت 9.9 فى المئة و2.2 فى المئة على التوالي. وأرجع ديوان المحاسبة تعذر إدراج الملاحظات الخاصة بنتائج فحص الحساب الختامي للتأخر في تسليم نسخة منه للديوان حسبما نصت عليه المادتان (38) و (41) من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات والرقابة على تنفيذها، وتعميم وزارة المالية رقم (4) لسنة 2017 في شأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية للسنة المالية 2016 /2017. وتطرق الديوان إلى أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة حسابات وسجلات وشؤون التوظيف في إدارة الفتوى والتشريع والتى منها عدم الصرف على مشروعين من المشاريع المدرجة بخطة التنمية للسنة المالية 2016 /2017 بمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، طالباً ضرورة التقيد بقواعد تنفيذ الميزانية في شأن تنفيذ مشروعات الخطة الإنمائية وفقاً لما هو مخطط لها، في حين أفادت الإدارة أنه بالنسبة لمشروع التطوير التشريعي والمؤسسي تم توقيع عقدين لشراء أجهزة باركود وسكنر للمشروع وتركيب أجهزة حماية الشبكة وتعذر إبرام عقد ثالث لشراء وتوريد أجهزة خوادم لاعتذار الشركة عن التوريد قبل نهاية السنة المالية، كما تمت تعلية جزء من مبالغ الشراء لحساب الأمانات تمهيداً لصرفها. وفي شأن مشروع تدريب وتطوير كوادر الإدارة والأجهزة القانونية بالدولة، أشارت «الفتوى» إلى أن عدم الصرف على المشروع جاء نظراً لضيق الوقت، وعدم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وأنه تم الطلب من وزارة المالية إدراج مبلغ المشروع في ميزانية الإدارة للسنة المالية 2017 /2018، وأنها بانتظار موافقتها على ذلك. وعقب الديوان بأن تصرف الإدارة على الوجه آنف الذكر ضيع فرصة الاستفادة من هذين المشروعين، وكان من المفترض عليها إنهاء هذه العقود على وجه السرعة واتخاذ كافة السبل لتنفيذهما خلال السنة المالية، كما ان الكتاب المرسل إلى وزارة المالية للمطالبة بإدراج المشروع الثاني في السنة المالية 2017 /2018 جاء متأخراً بتاريخ 5 /6 /2017. ومن الملاحظات التي سجلها الديوان ما يتعلق باستمرار بقاء العديد من المبالغ المقيدة بحساب الديون المستحقة على الحكومة والتي يرجع تاريخ استحقاق بعضها إلى السنة المالية 2005 /2006 دون تسوية بلغت جملتها 168.319 ديناراً بالمخالفة للتعميم رقم (4) لسنة 2017 في شأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية. وسجل الديوان ملاحظات حول وجود فروقات كبيرة بلغت 185.854 ديناراً بالزيادة ومبلغ 173.587 ديناراً بالنقص بنتائج الجرد السنوي لمخازن الإدارة، وطلب الديوان في بيانه ضرورة تصحيح هذه الأخطاء وتداركها حفاظاً على الموجودات والتزاما بقواعد تنفيذ الميزانية. وأرجعت الإدارة أسباب ذلك في إفادتها إلى وجود خلل في نظام «أوراكل» التي تشرف عليه وزارة المالية، وأنه تمت مخاطبة الوزارة أكثر من مرة بهذا الشأن، علماً بأن الفروقات هي بكميات وليست بمبالغ، وأن الإدارة قامت بإصدار قرار ندب لموظفي قسم محاسبة المخازن والعهد إلى قسم المخازن أخيراً لسد النقص واستكمال الإجراءات ومراجعة البيانات المدخلة بنظام «الأوراكل»، كما قامت الإدارة بعمل مخاطبات عدة للجهات المختصة لمعالجة هذا الخلل. وأكد الديوان على ضرورة التزام الإدارة بما أفادت به، والعمل على معالجة هذه الفروقات، وأنه ستتم متابعة تنفيذ ذلك وتطرق ديوان المحاسبة الى أهم الملاحظات والتوجيهات ذات الأهمية الخاصة والتي أسفرت عنها الرقابة المسبقة للسنة المالية 2016 /2017 والتي منها موافقة الديوان على عقد تحديث المحتوى والتطوير التقني لمشروع تطوير نظام الموسوعة القانونية الآلي رقم (2527) بتاريخ 30 /3 /2017 شريطة أن تكون الإدارة قد تحققت من ملائمة أسعار موضوع البحث، وحذف قيمة خاصية خدمة التصفح Flipping المطلوبة في الموضوع محل البحث، حيث تم تطبيقها أثناء تنفيذ عقد المرحلة الأولى للمشروع.