أوتاوا - أ ف ب - تقدمت جمعيتان للدفاع عن الحريات والمسلمين في كيبيك بدعوى قضائية لوقف تنفيذ قانون أقره برلمان المقاطعة الناطقة بالفرنسية وحظر بموجبه ارتداء النقاب في الإدارات والخدمات العامة. وفي دعواهما اعتبر المجلس الوطني للمسلمين الكنديين «سي أن أم سي» والجمعية الكندية للحريات المدنية «إيه سي ال سي» اول من أمس، أن القانون الذي أقرّه برلمان المقاطعة تحت اسم «الحياد الديني لمقاطعة كيبيك» في 18 أكتوبر الماضي، ومنع بموجبه كل من يطلب خدمة عامة أو يوفّرها من تغطية وجهه، مخالفاً للدستور. وذكرت الجمعيتان في بيان مشترك، أن هذا الحظر «يمسّ بشكل مباشر وشبه حصري المسلمات اللواتي يغطين وجوههن». وأضافتا أن حكومة كيبيك تحاول من خلال هذا القانون تحقيق «مآرب سياسية» على حساب هؤلاء المسلمات. وأفادت الجمعيتان في الدعوى التي قدمتاها أمام المحكمة العليا لإقليم كيبيك، أنهما «تطعنان بدستورية» القانون لأنه برأيهما ينال من الحرية الدينية المصانة في الشرعة الكندية للحقوق والحريات. لكن رئيس وزراء كيبيك فيليب كويار، أكد أن حكومته «أعدت عن قصد مشروع قانون يحترم شرعات» المقاطعة ودستور البلاد. وينص القانون على أن أي شخص يقصد إدارة رسمية أو يستقل حافلة عمومية أو يذهب إلى مدرسة أو مستشفى يجب أن يكون وجهه مكشوفاً بما يكفي للتعرف عليه بسهولة، وخالياً من أي قطعة ثياب إضافية.