تحت رعاية الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط، افتتحت الهيئة الوطنية للنفط والغاز صباح يوم أمس الأربعاء فعاليات الملتقى البحريني الكندي بقاعة الاجتماعات الرسمية بفندق لاميريديان سيتي سنتر، وسط حضور كثيف من ممثلي الشركات النفطية التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز وممثلي الشركات النفطية الكندية رفيعة المستوى، يترأسهم ريان رادك مدير أول شؤون الشرق الأوسط والهند، وعدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات النفط والغاز بمقاطعتي ألبرتا وأنتاريو الكنديتين. وينظم هذا الملتقى كل من السفارة الكندية بالمملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للنفط والغاز، بالتعاون والتنسيق مع الشركات النفطية التابعة للهيئة؛ وذلك بهدف تعزيز العلاقات وزيادة الشراكات في مجال صناعة النفط والغاز وتنمية وتطوير آليات التعاون الفني والاقتصادي مع كندا، واستثمار الفرص الاستثمارية الواعدة كافة؛ من أجل الارتقاء بمعدل حجم الاستثمارات الثنائية في البلدين الصديقين.وثمّن الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط الجهود التي بذلتها السفارة الكندية بالرياض في عقد هذا الملتقى، مشيدًا عاليًا بالتوجيهات السديدة للحكومة الموقرة وما توليه من اهتمام نوعي ومتميز في استقطاب الوفود الاستثمارية ذات العلاقة بقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، وتذليل كل الصعوبات لعقد الاجتماعات البينية وفتح قنوات الاستثمارات النفطية مع الشركات النفطية الوطنية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للهيئة الوطنية للنفط والغاز، وكذلك القيم والمبادئ التي ترتكز عليها رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، منوهًا بالنهضة التكنولوجية والصناعية التي تشهدها كندا، خاصة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، التي تلتزم بالمعايير الدولية المتعلقة بالحفاظ على البيئة.وقد أكد المهندس جاسم الشيراوي مدير عام شؤون النفط بالهيئة الوطنية للنفط والغاز في الكلمة الترحيبية على أهمية هذه اللقاءات النوعية رفيعة المستوى في فتح القنوات الاستثمارية التي تسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وكندا الصديقة، وذلك من خلال تنشيط الاستثمارات المشتركة وتفعيل دور القطاع الخاص، وخلق التحالفات الاستراتيجية الاقتصادية بين البلدين الصديقين واستثمار جميع المقومات والفرص الاستثمارية، متطلعًا إلى زيادة آفاق الاستثمارات النفطية من خلال إقامة المشاريع المشتركة والتشجيع على تبادل الزيارات بين الوفود الاقتصادية من جميع قطاعات الأعمال المتعلقة بالنفط والغاز والبتروكيماويات والأعمال الأخرى ذات العلاقة.