صحيفة المرصد : ثلث بريطانيا تقريباً، أي أكثر من 78 ألف كيلومتر مربع، سيختفي من مساحتها البالغة 243 ألفاً و610 كيلومترات مربعة، وسكانها سينخفضون دفعة مليونية واحدة وعملاقة، من 64 إلى 58 مليون و600 ألف، وستخسر 245 مليار دولار من دخلها القومي كل عام، ومن بعدها تفقد الجزيرة الكثير من نفوذها وقوتها واقتصادها، بسبب كلمة من 3 أحرف، مؤلمة عليها كالمنشار، فيما لو اختارها سكان اسكتلندا في استفتاء بعد أسبوع يعلنون فيه استقلالهم عن المملكة المتحدة. لو اعتمد السكان البالغون 5 ملايين و400 ألف، يمثلون 8% من سكان المملكة المتحدة، كلمة Yes بدلاً من لدودتها No التاريخية، في الاستفتاء الذي سيجري الخميس 18 سبتمبر الجاري، فسيجعلون المملكة المتحدة تخسر أيضاً إنتاجهم القومي الكبير، وهو مسيل للعاب على كل صعيد، وتؤدي خسارته إلى خسارة الإسترليني بين 10 إلى 11% من قيمته تقريباً، ولكن "بنعومة وبالتدريج" كما يتوقعون. ناتج اسكتلندا القومي هو 10% تقريبا من دخل المملكة البالغ تريليونين و500 مليار دولار، بحسب موقع "العربية.نت" وفق إحصاءات العام الماضي، ونصيب الفرد الاسكتلندي سيصبح 45 ألفاً من الدولارات سريعاً بالانفصال، بدلا من 39 ألفاً بالبقاء في مملكة تضم أيضا إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، وهذا الفرق البالغ 500 دولار شهريا لصالح الاستقلال، قد يبدو صغيراً، لكنه من مغريات المطالبين بالطلاق بعد زواج استمر مع بريطانيا من 1701 للآن، أي 313 سنة. ويتوقعون أن يرتفع دخل اسكتلندا بالتدريج بعد الانفصال 15 %تقريبا بعد أول 5 سنوات تلي الاستقلال، طبقاً لما أجمعت عليه وسائل إعلام بريطانية في الأيام الماضية، فيصبح أكثر من 285 ملياراً، نصيب الفرد منه 54 ألفا بالعام، لأن بريطانيا ستستورد منها الكثير مما كان يأتيها كنتاج بريطاني محلي، خصوصا المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والمياه المعدنية وبعض الأسماك، حتى الصناعات. كما لن تكون اسكتلندا ملزمة بدين نصيبها منه 200 مليار دولار من أصل ما على المملكة المتحدة من دين عام وصل العام الماضي إلى تريليون و800 مليار، أي 88% تقريبا من ناتجها العام. ثم هناك السبب الأهم وهو ثروة نفط وغاز ضخمة تم اكتشافها في بحر الشمال عند السواحل الشرقية لاسكتلندا، وهي ما يجعلها حين تنفرد بها عن بقية بريطانيا من بين أغنى الدول. وفوق ذلك كله تخشى بريطانيا أن تنتقل عدوى الطلاق منها إلى أيرلندا الشمالية، فتطالب بالانفصال والانضمام إلى الجنوبية، ثم هناك المخيف أكثر من سواه، وهو استطلاع للرأي شمل 990 وأجرته مؤسسة "تي. إن. إس" للأبحاث وبثت نتائجه الثلاثاء الماضي، وأحدث ارتباكا. في ذلك الاستطلاع ظهر تحول واضح لصالح المؤيدين للاستقلال، فأصبح معسكرهم متعادلاً مع الراغبين بإبقاء اسكتلندا ضمن "المملكة المتحدة" بنسبة وصلت إلى 41% لكلا الطرفين، أي أن نسبة الاستقلاليين ارتفعت 3 نقاط من 38% كانت عليها الشهر الماضي، فيما انخفضت نسبة الرافضين للانفصال 5 نقاط عن 46% قبل شهر، لذلك أعلن رئيس وزراء بريطانيا حالة طوارئ لوجستية. سيتغيب اليوم الأربعاء، هو ونائبه نيك كليغ، وأيضا زعيم حزب العمال إد ميليباند، عن حضور جلسة مجلس العموم لتلقي أسئلة النواب، كما هي العادة، وسينتقلون لمواصلة حملتهم ميدانياً في اسكتلندا نفسها قبل الاستفتاء، معتمدين على بيان مشترك أعدوه وقالوا فيه للاسكتلنديين: "نعرف أن هناك ما يفرقنا، لكن شيئا واحدا يجمعنا، وهو أن المملكة المتحدة أفضل معاً" إلا أن القلق مستمر، فالطرفان متعادلان في الميول، وأي خطأ قد يرجح Yesعلى No وتلم ببريطانيا إحدى أكبر النكبات في تاريخها الحديث.