حذرت الهيئة الاتحادية للضرائب من تحصيل أو فرض ضريبة «القيمة المضافة»، قبل الموعد المقرر في الأول من يناير المقبل، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يعد مخالفة قانونية. وأكدت الهيئة، في مؤتمر صحافي أمس، أنه من المتوقع أن تتم إضافة ما بين 300 إلى 350 ألف شركة للتسجيل بـ«الضريبة»، بحسب بيانات تقديرية والعدد الفعلي قد يزيد أو يقل حسب الفئات المقررة، مشيرة إلى أنه بحسب دراسة لوزارة المالية، من المتوقع أن تؤثر «الضريبة» في زيادة التضخم بالإمارات بنسبة 1.4%، وهو معدل بسيط ويرجع إلى نوعية مشتريات الأفراد. تطبيق الضريبة قطاعات الأعمال طالب المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، جميع قطاعات الأعمال المعنية بضرورة المبادرة بالتسجيل للضريبة، منوهاً بأنه سيتم تطبيق «الضريبة» على جميع عمليات التوريد للسلع والخدمات، باستثناء بعض الحالات التي تطبق عليها نسبة (الصفر)، والحالات التي تعفى من «الضريبة»، وفقاً لما ورد في نصوص المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017، بشأن ضريبة «القيمة المضافة»، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، واللائحة التنفيذية التي تم اعتمادها، أخيراً، من مجلس الوزراء. وتفصيلاً، حذر المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، من تحصيل أو فرض ضريبة «القيمة المضافة»، قبل الموعد المقرر في الأول من يناير المقبل، مشيراً إلى أن تحصيلها قبل موعدها يعد مخالفة قانونية. وأكد أن الهيئة تعتزم بدء تسجيل الوكلاء الضريبيين قبل نهاية الشهر الجاري، حيث سيعمل الوكيل على تقديم الإقرارات بالنيابة عن الشركات، وتقديم المساعدة لها. وقال البستاني، بمؤتمر صحافي عقد أمس في دبي، إن «العد التنازلي لتطبيق ضريبة (القيمة المضافة) قد بدأ، وعلى جميع الأعمال الامتثال»، مشيراً إلى أن «الضريبة» نسبتها 5%، وتطبق على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وعلى التوريد الاعتباري. وأوضح أن الهيئة تدرس، في الوقت الراهن، عروضاً من شركات عالمية متخصصة، لإيجاد حلول لعملية إرجاع ضريبة «القيمة المضافة» للسياح الوافدين إلى الإمارات، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق لتنفيذ إجراءات رد الضريبة للسياح، من خلال مكاتب سيتم افتتاحها في مطارات الدولة، إذ إن تلك الشركات تحتاج ثمانية أشهر للإعداد والتجهيز، لتوفير البنية التحتية لذلك. تسجيل الشركات وأكد أنه تم الانتهاء من تسجيل جميع الشركات، التي تساوي إيراداتها السنوية أو تزيد على 150 مليون درهم، وتم البدء في تسجيل الشركات التي تقل إيراداتها عن ذلك، اعتباراً من بداية أكتوبر الماضي، لافتاً إلى أن آخر موعد لتسجيل الشركات في الرابع من ديسمبر المقبل، خصوصاً أن الهيئة تحتاج إلى 20 يوماً للانتهاء من توفير الإقرار الضريبي للشركة. وبين البستاني أنه من المتوقع أن تتم إضافة ما بين 300 إلى 350 ألف شركة للتسجيل بضريبة «القيمة المضافة»، بحسب بيانات تقديرية والعدد الفعلي قد يزيد أو يقل حسب الفئات المقررة. وقال إنه بحسب دراسة لوزارة المالية، من المتوقع أن تؤثر «الضريبة» في زيادة التضخم بالإمارات بنسبة 1.4%، وهو معدل بسيط ويرجع إلى نوعية مشتريات الأفراد. العمليات الضريبية وأضاف أن جميع العمليات الضريبية في الدولة إلكترونية بنسبة 100%، لتخفيف الأعباء عن الشركات. وركز البستاني على وجود عقوبات وغرامات تفرضها المحاكم وغرامات إدارية تفرضها الهيئة، حيث تراوح الغرامات التي تفرضها الهيئة بين 500 درهم و300% على قيمة الضريبة، وذلك لحالات التأخر في التسجيل، أو التأخر في تسليم الإقرار الضريبي، أو التأخر في دفع الضريبة، أو تقديم إقرار ضريبي غير صحيح، بالإضافة إلى عدم شمولية الضريبة في الأسعار وعدم إصدار فاتورة ضريبية أو إشعار دائن ضريبي. وشدد على أنه في بداية يناير المقبل، سيعتبر من لم يسجل عن عمد، متهرباً ضريبياً، وسيدفع غرامة تأخر عن التسجيل، وستتم عملية تقييم ضريبي له، وسيدفع كذلك غرامة ضريبة غير مدفوعة، وغرامة إقرار ضريبي، ثم تحول قضية من يمتنع عن التسجيل بعد ذلك إلى المحكمة، لتقوم بدورها بالتعامل مع كل قضية بحسب نصوص العقوبات القانونية المذكورة. وعن التطبيق داخل المناطق الحرة في الدولة، قال البستاني إنه «ستسري عليها (ضريبة القيمة المضافة)، والأعمال الموجودة في المناطق الحرة عليها التسجيل كونها داخل الدولة جغرافياً»، مضيفاً أن هناك إقبالاً كبيراً من قطاعات الأعمال على التسجيل في النظام الضريبي، فيما لم يتبق أمام المنشآت التي لم تسجل سوى 35 يوم عمل، ويستغرق التسجيل للضريبة 20 دقيقة فقط، ويتم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة مجاناً.