أوضحت النيابة العامة السعودية أن تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع العلم بأنها متحصلات جريمة لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه يعد جريمة غسل أموال، حسب المادة الثانية من مكافحة غسل الأموال. وأضافت النيابة السعودية، عبر تغريدات بثتها عبر حسابها في (تويتر) أمس، أن «اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع العلم بأنها متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع يعد جريمة غسل أموال». وأكدت النيابة أنه يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات وبغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي، كما نصت عليها المادة 26 من مكافحة غسل الأموال.