جنيف- يوسف الحرمي: قرر مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في جنيف بالإجماع غلق باب الشكاوى العمالية المقدمة ضد دولة قطر. وأثنى المجلس على التدابير والإجراءات التي اتخذتها حكومة دولة قطر لتنفيذ القانون رقم (٢١) لعام ٢٠١٥ الخاص بدخول وخروج الوافدين وإقامتهم ومتابعة تقييم الزيارة رفيعة المستوى، كما قرر دعم برنامج التعاون الفني ونماذج وأشكال تنفيذه بين حكومة قطر ومنظمة العمل الدولية وقرر بالإجماع إغلاق إجراءات الشكوى وفقاً للمادة (٢٦).   في كلمة أمام مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.. وزير التنمية: قطر تضع رعاية حقوق العمال في مقدمة أولوياتها   أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن دولة قطر تضع رعاية حقوق العمالة الوافدة وتأمين سلامتهم في مقدمة أولوياتها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠. وقال النعيمي، خلال الدورة ٣٣١ لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية في جنيف، إن من مرتكزات سياسة دولة قطر الثابتة الحرص على حماية وتعزيز حقوق الإنسان والعمال، وذلك من منطق تقدير الدولة للعمال الوافدين واجتذاب التركيبة المناسبة من المهارات والاحتفاظ بها كطاقة منتجة وفاعلة في تحقيق التنمية المنشودة والمستدامة لدولة قطر. وأكد أن دولة قطر تتطلع إلى أن تكون مثالا يحتذى في اعتماد التزام قانوني وأخلاقي في التعامل مع العمالة الوافدة من خلال حرصها الدائم على رفع مستوى حياة جميع العمال الوافدين، انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وانسجاما مع قيم وأخلاق المجتمع القطري، وتطبيقا للقوانين والالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا الشأن. وقال سعادته إن دولة قطر تأتي في مقدمة الدول التي تستقبل سنويا أعدادا كبيرة من القوى العاملة الوافدة، ولا تدخر الدولة جهدا في توفير كافة السبل للقوى العاملة الوافدة للتعايش جنبا إلى جنب بأديانهم وثقافاتهم وأنماط حياتهم المتنوعة، حتى أصبح المجتمع القطري يشكل نموذجا فريدا ومتميزا للعيش المشترك بين كافة الناس من مختلف المعتقدات والثقافات.. مضيفا: في هذا السياق حرصت دولة قطر وستظل على ضمان بيئة منتجة تشاركية تعود بالنفع على جميع الأطراف مع ترسيخ الضمانات القانونية المبنية على معايير العمل الدولية واتفاقيات العمل وحقوق الإنسان ذات الصلة، وأشير هنا إلى النهج الراسخ لدولة قطر في الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن وذلك من خلال خمسة محاور رئيسية وهي: (الوقاية - الحماية - زيادة سبل الانتصاف المتاحة - التوعية - التنفيذ) وهو ما تؤكده التقارير السابقة المقدمة من دولة قطر لمجلس الإدارة. وفي هذا الإطار، قال سعادة الوزير إن دولة قطر قامت بتدشين حزمة من السياسات وإجراءات التعديلات التشريعية والإجرائية لتحقيق غاية العمل اللائق للمواطنين وللعمالة الوافدة على حد سواء، وسوف يكون لهذه السياسات والإجراءات الأثر الإيجابي في إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها، تكون مرجعيتها عقد العمل وترتكز على التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ جميع الحقوق لكلا الطرفين. وقال إن دخول القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم حيز التنفيذ في نهاية العام ٢٠١٦ ألغى بشكل قاطع نظام الكفالة الذي تضمن العديد من الضمانات لكفالة حقوق الوافدين، كما تم إصدار العديد من التدابير التشريعية والإجراءات العملية لمعالجة مسألة عدم دفع أو التأخر في دفع الأجور.. وبتاريخ ١٦ /‏‏ ٦ /‏‏ ٢٠١٧ صدر القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٤ والقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٩٠ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث تم إنشاء لجان فض المنازعات العمالية لتبسيط إجراءات التقاضي على العامل وسرعة استيفائه لحقوقه. وفي إطار حرص الدولة على دعم الحماية القانونية لجميع الفئات دون تمييز، بمن فيهم مستخدمو المنازل، صدر قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠١٧، بشأن المستخدمين في المنازل، والذي تمت موافاة منظمة العمل الدولية بنسخة منه، وبإصدار هذا القانون أدخل المشرع هذه الفئة من العمالة تحت مظلة حماية قانونية، وينظم العلاقة بين العامل المنزلي وصاحب العمل، من خلال تنظيم ساعات العمل والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة وآلية تقديم الشكاوى، وغيرها من الأحكام الهامة. كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (١٥) لسنة ٢٠١٧ بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للقيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر .. وتكريساً لنهج دولة قطر في توفير المزيد من الحماية للعمالة الوافدة من خلال البدء في دراسة وضع آلية لتطبيق الحد الأدنى لأجور العمال دون تمييز. كذلك وافق مجلس الوزراء بتاريخ ٢٥ /‏‏ ١٠ /‏‏ ٢٠١٧ على إنشاء صندوق لدعم العمال، يهدف إلى توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمال، وصرف مستحقاتهم المقضي بها من لجان فض المنازعات العمالية ثم اقتضاء ما تم صرفه من صاحب العمل بعد ذلك بالإضافة إلى دعم أنشطة العمال. وأضاف أن دولة قطر سوف تظل حريصة كل الحرص على الوفاء بالتزاماتها من أجل رعاية هؤلاء العمال، والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم، خاصة أن دولة قطر أخذت على عاتقها الالتزام بأعلى مقاييس الجودة في الإنتاج وتقديم الخدمات، وفقا لمعايير العمل الدولية. وقال إن دولة قطر تقدر لمجلس الإدارة الإشادة بالجهود التي بذلتها والتقدم الذي أحرزته في تعزيز حماية حقوق العمالة الوافدة ومعالجة المسائل المثارة في الشكوى المعروضة على المجلس. مؤكدا أن قطر أبدت ولا تزال، تعاونا كاملا مع منظمة العمل الدولية ومؤتمر العمل الدولي والأجهزة الإشرافية لمنظمة العمل الدولية. ولا سيما من خلال تعاونها وانخراطها مع مكتب العمل الدولي لوضع وتنفيذ برنامج للتعاون الفني لدعم جهودها وقدراتها في تنفيذ التشريعات والبرامج التي أطلقتها لتعزيز حقوق العمالة الوافدة بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة.   في إطار التزام قطر بتطبيق الاتفاقيات الدولية بشأن العمّال قطر ومنظمة العمل الدولية توقعان اتفاقية للتعاون الفني   جنيف - يوسف الحرمي: وقّعت دولة قطر ومنظمة العمل الدولية على اتفاقية التعاون الفني، خلال اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في دورته ٣٣١ المنعقدة بجنيف. وقّع الاتفاقية عن دولة قطر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بينما وقّعها عن منظمة العمل الدولية جاي رايد مدير عام المنظمة. كانت قطر واصلت مناقشاتها مع مكتب العمل الدولي بشأن وضع برنامج للتعاون الفني من أجل اتباع نهج متكامل لإلغاء نظام الكفالة، وتحسين نظم تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنيتين، وإعطاء صوت للعمّال، وتم عقد ثلاث جولات للنقاش بين يوليو وأكتوبر ٢٠١٧ أسفرت عن وضع الصيغة النهائية لبرنامج مدته ثلاث سنوات. وأعربت قطر عن التزامها بمواءمة قوانينها وممارساتها مع معايير العمل الدولية والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، بما في ذلك عن طريق تنفيذ التعليقات ذات الصلة الصادرة عن هيئات الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية. وسيدعم البرنامج تنفيذ العديد من التدابير لمعالجة حجز جوازات السفر، واستبدال العقود، فضلاً عن القيود على قدرة العمّال الوافدين على تغيير صاحب العمل والخروج من البلاد، وسيتم إزالة القيود على قدرة العمّال على مغادرة البلاد بعد فترة إشعار معقولة، وسيستمر تحسين نظام حماية الأجور لضمان سداد أجور العمّال في الوقت المحدّد وتسوية متأخرات الأجور بصورة منتظمة. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت قطر عزمها على (اعتماد - تطبيق) حد أدنى للأجور يطبّق على جميع العمّال دون أي تمييز، وكجزء من جهودها الرامية إلى تنفيذ النظام التعاقدي الذي حل محل نظام الكفالة، تعهّدت حكومة قطر بالقيام بتجديد تصاريح الإقامة مباشرة مع العمّال الوافدين، وتفعيل لجنة فض المنازعات العمّالية، التي أنشئت بموجب القانون رقم ١٣ لعام ٢٠١٧، لتوفير حل فعّال وفي الوقت المناسب لمظالم العمّال. وسوف يقوم مكتب العمل الدولي بمساعدة العمّال الوافدين على تقديم الشكاوى إلى الآليات الوطنية بغية ضمان المعاملة السريعة والعدالة وغياب الانتقام. يأتي هذا المشروع في إطار جهود قطر لتنفيذ العديد من الإصلاحات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بالقوانين واللوائح بشأن الاستخدام (التوظيف) وكذلك لتوفير ضمانات إضافية لتعزيز وحماية حقوق العمّال، وقد تم تحقيق هذا التقدم كنتيجة للمشاورات التي دارت بين منظمة العمل الدولية ودولة قطر. ويعكس مشروع التعاون الفني في قطر الالتزام المشترك لكل من حكومة قطر ومنظمة العمل الدولية بالتعاون لضمان التطبيق الكامل لاتفاقيات العمل الدولية المصادق عليها، فضلاً عن تحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل في قطر على نحو تدريجي خلال الفترة من ٢٠١٨ - ٢٠٢٠، وسيتم ذلك من خلال تحسين عملية دفع الأجور وتعزيز نظم تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنيتين، وتنفيذ وتنقيح النظام التعاقدي الذي حل محل نظام الكفالة، وتحسين إجراءات استقدام العمالة وزيادة الوقاية والحماية والمقاضاة ضد العمل الجبري، وتعزيز صوت العمّال. وخلال فترة المشروع، سيقدّم المستشار الفني الأقدم لمنظمة العمل الدولية المكلّف بإدارة هذا المشروع تقريراً مرحلياً سنوياً عن المشروع إلى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في دورته التي ستعقد في نوفمبر من كل عام خلال فترة المشروع. ويهدف هذا التعاون إلى حماية أجور العمّال والتفتيش على العمل والصحة والسلامة المهنية وتطوير التواصل مع العمالة الوافدة من خلال تسهيلات الترجمة الفورية المناسبة وتنفيذ سياسة الصحة والسلامة المهنية باستراتيجية واضحة وتفعيل نظام تسجيل إصابات العمل والأمراض المهنية وتنفيذ القانون رقم ٢١ وغيره من القوانين ذات الصلة التي تنظم شروط وقوانين الاستقدام والعمل للعمالة الوافدة وتقديم المساعدة من أجل تطوير الإستراتيجية الوطنية بشأن الاتجار بالبشر، فضلاً عن تعزيز آليات الشكوى الوطنية من خلال إنشاء نظام للرصد يهدف لتحسين الأداء.   اعتبرت القرار اعترافاً بتطوير نظام عمل حديث ومنصف قطر ترحّب بإغلاق العمل الدولية للشكوى ضدها الاتصال الحكومي: رؤية قطر الوطنية ترتقي بأوضاع العمالة الوافدة التنمية الإدارية أطلقت برنامجاً جديداً وشاملاً لتحسين مساكن العمّال 9 مساكن عمّالية جديدة شارفت على الانتهاء في مختلف المناطق 3 مستشفيات حديثة و4 مراكز صحية جديدة للعمّال الوافدين   الدوحة - قنا: رحّبت دولة قطر بإعلان منظمة العمل الدولية إغلاق الشكوى التي كانت مقدّمة ضدها في عام 2014. وأوضح مكتب الاتصال الحكومي، في بيان له أمس، أن ذلك يعتبر اعترافاً بالخطوات الهامة التي اتخذتها حكومة دولة قطر لتطوير نظام عمل حديث ومنصف لكل من أصحاب العمل والعاملين على حد سواء. ونوه البيان بأن رؤية قطر الوطنية 2030 حدّدت الحاجة للارتقاء بظروف المعيشة والعمل للعمالة الوافدة في البلاد قبل شروع المقاولين في أعمال الإنشاء والتحضيرات للمواقع التي ستستضيف فعاليات مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم. وأشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، شرعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في برنامج جديد وشامل لتحسين مساكن العمّال من خلال تشييد مساكن حديثة لهؤلاء العمّال تتوافق مع المعاير الدولية، وقد شارفت تسعة مساكن عمّالية جديدة على الانتهاء، وهي متوزّعة في أماكن مختلفة من البلاد وستستضيف أكثر 340 ألف عامل. ولفت البيان إلى أن حكومة دولة قطر عملت على زيادة مرافق الرعاية الصحيّة من خلال إنشاء ثلاثة مستشفيات حديثة وأربعة مراكز صحيّة جديدة خاصة بالعمّال الوافدين، وإضافة إلى ذلك، تم تدشين نظام تعاقد جديد وتطبيق نظام حماية الأجور لتسهيل تسليم رواتب العمّال عبر الحوالات المصرفية، كما قامت الحكومة بالعمل جنباً إلى جنب مع منظمات غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش، واتحاد النقابات الدولي، لصياغة أفضل الممارسات في سياسات العمل، وتعهّدت بتطبيق أعلى المعايير فيما يتعلق بالعمّال الوافدين للمنطقة. وثمّن مكتب الاتصال الحكومي مشورات كل من قدّموا خبراتهم الدولية وساهموا في تطوير وتشكيل هذه التغييرات القانونية والإجرائية للدولة. مؤكداً أن دولة قطر ستواصل العمل معهم بشكل وثيق ليس فقط لضمان حقوق العمّال، بل وتطويرها وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات المتبعة. وقال البيان: «إنه على ضوء شكوى منظمة العمل الدولية، قامت دولة قطر بتطوير برنامج شامل للتعاون الفني يتماشى مع إصلاحاتنا لضمان أفضل الممارسات التي تتبناها منظمة العمل الدولية، حيث تعهّدت دولة قطر في شهر أكتوبر الماضي بتنفيذ المرحلة التالية من هذه الإصلاحات، وهي تعمل حالياً على صياغة جدول زمني لتطبيقها بشكل كامل». وأكد مكتب الاتصال الحكومي أن دولة قطر تثمّن ما أسهم به ملايين العمّال في بناء البنية التحتية والذين يعملون في القطاعات الخدمية في دولة قطر، وستواصل الحكومة تحسين ظروف سكنهم وعملهم في السنوات القادمة، إذ تسعى دولة قطر لصياغة أفضل المعايير في حقوق العمال وحقوق الإنسان في المنطقة.   شارون بارو: السعودية والإمارات تستخدمان الرق بحق العمّال   عبّرت شارون بارو الأمين العام لاتحاد نقابات العمّال في العالم، عن شكرها لدولة قطر وأشادت بالإجراءات التي اتخذتها قطر لحفظ حقوق العمالة الوافدة. ودعت المملكة العربية السعودية والإمارات إلى أن تحذوا حذو قطر، واصفة وضع ملايين العمّال في السعودية والإمارات بالمحتجزين بنظام الرق الحديث.   ثمّنت جهود الدولة في حماية وتعزيز حقوق العمّال حقوق الإنسان ترحّب بقرار منظمة العمل الدولية   كتبت - منال عباس : رحّبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بإغلاق الشكاوى العمّالية المقدّمة ضد قطر، مؤكدة أن الخطوات الإيجابية التي قامت بها قطر والإجراءات التي اتخذتها في سبيل حماية وتعزيز حقوق العمّال ساهمت في وضع الأمور في نصابها الصحيح. وثمّنت اللجنة، في بيان أصدرته أمس، كافة الجهود التي قامت بها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وتعاونها المثمر والبنّاء مع منظمة العمل الدولية. وحثت اللجنة على استمرار التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية وتنميته وتعزيزه مستقبلاً لإعمال كافة المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بالحق في العمل وحقوق العمّال، وبما يسهم في حماية وتعزيز هذه الحقوق بشكل كامل وتام في قطر.     أشادوا بتعليق منظمة العمل الشكوى العمالية .. محامون ورجال أعمال : شهادة دولية جديدة على حماية قطر لحقوق العمال   كتب - عبد الحميد غانم: جاء قرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بغلق باب الشكاوى العمالية المقدّمة ضد قطر ليسكت الأبواق المغرضة التي تنعق ضد قطر، وليردّ على الادعاءات الباطلة والافتراءات التي تشوّه سمعة قطر فيما يتعلق بحقوق العمالة الوافدة. وأكد محامون ورجال أعمال، في تصريحات لـ  الراية ، أن هذا القرار شهادة من أكبر منظمة عمالية دولية على التزام قطر والوفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها من أجل الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة وتوفير كافة سبل الراحة لهم للعيش الكريم. وأضافوا إن قرار المجلس والثناء على التشريعات لتنظيم دخول وخروج العمالة الوافدة يمثل نجاحاً وانتصاراً جديداً لدولة قطر وصفعة قوية في وجه المحاولات البائسة التي تهدف للنيل من قطر وتشويه صورتها في ملف حقوق الإنسان والعمالة، مشيرين إلى أن القرار شهادة دولية على احترام قطر للعمالة وتقديم كافة أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية، فضلاً عن حماية الأجور وتحديد ساعات العمل والإجازات الأسبوعية وتوفير السكن المناسب وإلغاء نظام الكفيل والسفر دون الحصول على إذن خروج. وأشاروا إلى أن الثناء والإشادة بما تقدمه قطر للعمالة يعكس الصورة المضيئة لنهج قطر في تحسين وضع العمالة الوافدة والاهتمام بهم باعتبارهم شركاء في مسيرة التنمية والبناء والتعمير،. مؤكدين أن سجل قطر في معاملة العمالة الوافدة ناصع البياض. وأشاروا إلى أن قطر وفرت للوافدين جميع الخدمات التي توفرها للمواطن، لافتين إلى أن قرار مجلس إدارة المنظمة الدولية يعزّز من مسيرة العمل والتنمية والاستثمار ويعزز من مكانة قطر وثقة المجتمع الدولي في سلامة موقفها. وأكدوا أن قطر نجحت أمام العالم في الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة لتصبح دولة رائدة في المنطقه في مجال حماية وتعزيز حقوق العمال، لا سيما أن الخطوات الإيجابية المتخذة تجاه العمالة وحقوقها نابعة من رؤية صادقة تفرضها علينا مبادئنا الدينية والأخلاقيه والإنسانية وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة. ولفتوا إلى اهتمام قطر الكبير في السنوات الأخيرة بالتشريعات التي تتعلق بالعمالة الوافدة، كما أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بإنشاء صندوق لدعم العمال، لتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم وتوفير العيش الكريم لهم. كان مجلس إدارة منظمة العمل الدولية قرّر أمس غلق باب الشكاوى العمالية المقدّمة ضد قطر، وأثنى على التدابير التي اتخذتها قطر لتنفيذ القانون 21 لعام 2015 والخاص بدخول وخروج الوافدين وإقامتهم، كما وقعت قطر مع المنظمة اتفاقية للتعاون الفني بين الجانبين.     40 % منهم يعملون في قطاع البناء.. محمد الخيارين: مليونا عامل يعملون في قطر   قال المحامي محمد هادي الخيارين: بإعلان مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، قراره بإسقاط الشكوى المتعلقة بحقوق العمال في قطر لدى منظمة العمل الدولية، فإن ذلك يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك التزام قطر بتعهداتها فيما يتعلق بحقوق العمالة وتعزيزها ووفائها بالشروط والمعايير والقوانين الدولية، ليؤكد من جديد أنها رائدة في مجال حقوق العمال. وأضاف: تعهد اتحاد نقابات العمال التابع للمنظمة الدولية على لسان الأمين العام «شاران بارو»، بتأييد كل العمال والنقابات لكأس العالم 2022 يؤكد كذلك أن قطر تولي العمالة الوافدة ومنها بالطبع التي تعمل في مشاريع المونديال اهتماماً كبيراً باعتبارهم شركاء في عملية التنمية والبناء التي تشهدها البلاد. وأضافت بارو: إلغاء نظام الكفالة يجعل من قطر الدولة الرائدة في ضمان حقوق العمال بمنطقة الخليج، وستجعل كأس العالم لعام 2022 كأساً يمكننا أن ندعمه لأنه بدعمه لحقوق العمال سيحظى بتأييد كل العمال والنقابات». وأشار إلى ترحيب عدد من المظمات الدولية أواخر الشهر الماضي بتعهدات قطعتها قطر لتعزيز حقوق العمال، وذلك من خلال تشريعات وإجراءات تنفيذية تطابق المعايير الدولية بهذا الشأن. وتابع: قطر وقعت على وثيقة مع منظمة العمل الدولية تتعلق بالعمالة الوافدة أكدت فيها التزامها أمام المنظمة بفرض حد أدنى للأجور، والسماح بمراقبة خبراء مستقلين للممارسات العمالية، وإصلاح نظام الكفالة الذي قد يمنع العمال الوافدين من ترك أصحاب عمل مسيئين، وهذا ما نفذته والتزمت به، لذلك كان قرار مجلس إدارة المنظمة الدولية بإسقاط الشكاوى العمالية ضد قطر. وأضاف: اللجنة العليا للمشاريع والإرث أكدت التزامها بحماية العمال في مواقع بناء ملاعب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وضمان صحتهم وسلامتهم وهذه كلها ضمانات قدمتها قطر للعالم أجمع، خاصة أنه يعمل في قطر نحو مليوني عامل وعاملة وافدة، يشكلون حوالي 95% من إجمالي قواها العاملة، بينما يعمل 40% من هؤلاء في قطاع البناء ويعاملون ولله الحمد معاملة إنسانية تليق بهم لا توجد في أي دولة بالمنطقة.     علي الخليفي: صفعة في وجه المحاولات اليائسة لتشويه قطر   قال المحامي علي الخليفي: وفقاً للتشريعات القطرية بشأن توفير الحماية اللازمة والقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تعديل قانون دخول وخروج الوافدين وما يوفره من امتيازات لصالح العمالة الوافدة، وقانون العمل يوفر الحماية اللازمة لحقوق للعمالة الوافدة وهذه الامتيازات غير مسبوقة. وأضاف: ما حصلت عليه قطر من مجلس إدارة منظمة العمل الدولية من غلق باب الشكاوى العمالية صفعة في وجه المحاولات اليائسة التي تهدف إلى تشويه صورة قطر فيما يتعلق بحقوق العمالة الوافدة ويعتبر شهادة بأن قطر تحترم العمالة وتقدم لهم كافة الرعاية من توفير سبل العيش الكريم، وأن قطر من ضمن الدول التي تولي اهتماماً كبيراً بتوفير مدينة للعمال تتوفر فيها كافة الخدمات، وتوفير الرعاية والتأمين الصحي لهم، وكل ذلك يعكس صورة مضيئة لنهج دولة قطر في تحسين وضع العمالة الوافدة والاهتمام بهم باعتبارهم شركاء في التنمية وفي البناء والتعمير.   صقر المريخي عضو مجلس الشورى لـ  الراية : قرار العمل الدولية كلل جهود قطر بالنجاح قطر سهلت عمل المنظمات الدولية لرصد أوضاع العمال على الأرض   كتبت - منال عباس: قال السيد صقر فهد المريخي عضو مجلس الشورى إن دولة قطر هيأت المناخ الصحي للعمل والعمال، ووضعت القوانين والتشريعات حرصاً على حفظ ورعاية حقوق العمالة الوافدة، ومن هذا المنطلق رأت منظمة العمل الدولية من خلال الحضور المستمر لدولة قطر والتقارير التي رصدت من الواقع المعاش في ميدان العمل، ضرورة إغلاق باب هذه الشكاوى العمالية ضد قطر التي تهدف إلى الحد من المسيرة التنموية لدولة قطر، وتعطيل تطورها الذي يشهد به العالم في كافة المجالات. وأكد المريخي، في تصريحات لـ  الراية  أن هذا القرار إنجاز لدولة قطر ويحقق ما تهدف إليه في إرساء حقوق العمالة وحقوق المتعاونين من الدول المصدرة للعمالة للحفاظ على روح العمل الذي رسمت له منظمة العمل الدولية منذ تأسيسها في عام 1919م، والتي تهدف إلى ضمان حقوق العامل في جميع المجالات، منوهاً بالتزام قطر بالوثائق والمعاهدات الدولية. وأشار إلى أن التعديلات التشريعية والإجراءات التي اتخذتها الدولة ساهمت في حماية وصون حقوق العمال، كما شجعت الدول على تصدير العمالة إلى قطر.. مضيفاً أن منظمات دولية ومن بينها منظمة العمل الدولية سبق أن أرسلت وفوداً إلى قطر لمعاينة الأوضاع على أرض الواقع والاطلاع عن كثب والتحقق من مناخ العمل الذي توفر الدولة للعمالة الوافدة. ونوه بفرض الجهات المعنية عقوبات مشددة على الشركات والمؤسسات المخالفة لقانون العمل والقرارات الملحقة به، بالإضافة إلى توفير عقود ملزمة لضمان حقوق هذه العمالة لتعيش بكرامة.. منوهاً بأن هناك برامج خصصت لتدريب العمالة وفتحت لهم صناديق اقتراحات وشكاوى، وشكلت لجاناً في الجهات المعنية تبحث في أوضاع العمال وتراقب بشكل مستمر. وقال إن قرار منظمة العمل الدولية أثلج الصدور وأعطى مزيداً من الدعم لمواصلة المسيرة، وكلل الجهود التي بذلتها الدولة في الحفاظ على حقوق العمالة بالنجاح، كما يرد على الاتهامات والافتراءات المغرضة بحق قطر.     نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان.. د. يوسف عبيدان: صفعة قوية لدول الحصار   أكد الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق أن قرار منظمة العمل الدولية بغلق باب الشكاوى العمالية ضد قطر، إنجاز كبير لدولة قطر فيما يتعلق بحماية حقوق العمال. وقال، في تصريح لـ  الراية  إن القرار يأتي رداً على الافتراءات التي يفتعلها المغرضون من حين لآخر حول أوضاع العمال في قطر. وأشار إلى أن قطر تجني غرسها بشهادة عالمية من أكبر المنظمات الدولية التي اعترفت بالإصلاحات الكثيرة التي حققتها قطر والتطورات التشريعية التي جاءت متواكبة مع المعايير والمبادئ الدولية، وذلك بعد جهود حثيثة بذلت في هذا الصدد والتي توجت بقوانين وتشريعات تحفظ حقوق العمال وتجعل أوضاعهم متطابقة مع أحدث المعايير الدولية. وأكد أن حقوق العمال في قطر مصانة، وأن حكومة قطر اتخذت عدداً من التدابير الملموسة لتصويب أوضاع العمال الوافدين وحماية حقوقهم، كما أنها تحرص على تطوير تشريعاتها الوطنية وأنظمتها وبرامجها المعمول بها في مجال حماية العمال الوافدين وبشكل مستمر. وأشار إلى الجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد والتي ساهمت بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز الذي سوف يسجل في سجل إنجازات قطر التي شملت كافة مناحي الحياة من أجل توفير العيش الكريم لكل مواطن ومقيم. وأضاف أن هذا الإنجازات العظيمة تجعل قطر في مصاف الدول التي تحفظ حقوق العمالة الوافدة. ونوه بأن هذه الإنجازات تأتي في توقيت تتعرض فيه قطر لحصار جائر، وجاء هذا القرار من المنظمة الدولية صفعة قوية لهذه الدول التي تروج الأكاذيب والافتراءات ضد قطر وليضع حداً لافتراءات هذه الدول.   أحمد جولو: إغلاق الباب في وجه المتربصين بالدولة   قال المهندس أحمد جولو رئيس اتحاد المهندسين العرب رئيس جمعية المهندسين القطرية: بعد هذا القرار الذي اتخذه مجلس إدارة منظمة العمل الدولية والذي تقرر فيه غلق باب الشكاوى العمالية المقدمة ضد قطر والثناء على التدابير التي اتخذتها لتنفيذ القانون ٢١ لعام ٢٠١٥ والخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ليقرر مجلس المنظمة دعم التعاون الفني المتفق عليه بين حكومة قطر والمنظمة وتنفيذه، ليوصد الباب أمام الادعاءات وأصحاب النفوس المريضة الذين عمدوا إلى تشويه صورة قطر أمام العالم والنيل منها. وأضاف: أثبتت قطر للعالم أجمع مدى تعاونها مع الجميع ومدى الشفافية التي تتعامل بها في مثل هذه الملفات، كذلك أثبتت قطر مصداقيتها في التعامل مع الجميع على أطر المساواة واحترام حقوق الإنسان وتوليها لملف العمالة وإعطاء العمالة كافة حقوقها ودون التقليل منها، وذلك بشهادة الجميع وخاصة المنظمات الدولية التي تهتم بشؤون العمالة وسفارات الدول التي تستقدم منها هذه العمالة. وأكد أن قطر قامت بتوفير كل الخدمات التي ينالها المواطن القطري كالصحة والتعليم والسكن الملائم للوافدين، ففي ظل النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة، أوفت قطر بكل التزاماتها الإنسانية تجاه العمالة الوافدة حيث وفرت الدولة المدينة العمالية التي تفي بكل ما تتطلبه العمالة، وقد وضعت شروطاً لتوفير الأمن والسلامة والخدمات الصحية في جميع المواقع الإنشائية والهندسية للحفاظ على صحة وسلامة العامل الوافد وسمحت لجميع المنظمات العالمية المختصة بالاطلاع على كل ما يتعلق بالعمالة وحسن معاملتها. وتابع: أبدت هذه المنظمات استحسانها لكل ما تقوم به الدولة من واجبات تجاه العمالة، والدليل على ذلك الساعات المنقضية في تنفيذ هذه المشروعات الضخمة مع القليل من الحوادث. وأوضح أن قطر تعتبر من الدول القليلة التي وقعت على هذه الاتفاقيات العمالية والتزمت بها بالمقارنة مع الدول الأخرى التي لا زالت تماطل في إعطاء هذه العمالة حقوقها. وأكد أن سجل قطر في معاملة العمالة الوافدة ناصع البياض، على الرغم من محاولات الآخرين الصيد في الماء العكر ومحاولة تشويه سمعة قطر في هذا المجال، ولله الحمد قطر ليست بحاجة لمن يوجهها في احترام حقوق العمالة فسجلها ناصع البياض.     سعود الحنزاب: قطر ألجمت ألسنة المتربصين بها   أكد السيد سعود عبدالله الحنزاب أن قرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية إغلاق الشكاوى العمالية ضد قطر، وثناءه عليها وتشريعاتها المعززة لحقوق العمالة أمر يمثل دلالة قوية على وفاء قطر بالتزاماتها الدولية ويأتي انعكاساً لما قامت به الدولة من جهود كبيرة تجاه تعزيز وحماية حقوق العمال الذين نعتبرهم شركاء أساسيين في التنمية التي تشهدها الدولة في جميع المجالات. وأضاف: إشادة المجتمع الدولي والنقابات العمالية حول العالم بالتزامات قطر وتعهداتها للحفاظ على حقوق العمالة لهو أيضاً أكبر دليل على الخطوات الإيجابية والسليمة التي تتخذها في سبيل الرقي بظروف العمل والحفاظ على كرامة العامل وحقوقه وجعل بيئة العمل بيئة سليمة ومشجعة ومحفزة على الإنتاج. وأكد أن قطر نجحت في «إلجام» ألسنة المتربصين بها لتشويه صورتها أمام العالم وهذا النجاح بالطبع حولها إلى دولة رائدة في المنطقة في مجال حماية وتعزيز حقوق العمال، خاصة أن الخطوات المتخذة تجاه العمالة وحقوقها نابعة من رؤية صادقة تفرضها علينا مبادئنا الدينية والأخلاقية وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة.