كتب - نشأت أمين وحسين أبوندا ومحروس رسلان: كشف سعادة النائب العام د. علي بن فطيس المري عن تورط وزارة سيادية بإحدى دول الحصار في جريمة القرصنة التي استهدفت وكالة الأنباء القطرية «قنا» وبثّ تصريحات كاذبة منسوبة لصاحب السمو الأمير المفدى، وهي التصريحات التي اتخذتها دول الحصار لفرض حصار جائر على قطر منذ 5 يونيو الماضي. وقال في حوار مع برنامج « بلا حدود» على قناة الجزيرة مساء أمس : إن القرصنة أصبحت من القضايا التي تهدد أعرق الديمقراطيات في العالم، لأن القراصنة يستطيعون تزوير نتائج الانتخابات، وهو ما يعتبر تحدياً لهذه الديمقراطية وتهديد الشعوب الحرة. وأشار إلى أن جرائم الاختراق تتطلب إشراك الدول التي حصل منها الاختراق في جمع الأدلة. وقال: لكن في حالة اختراق وكالة الأنباء القطرية كان الأمر مختلفاً بسبب صعوبة التعاون مع دول الحصار التي كانت طرفاً في الاختراق. وأضاف: ورغم ذلك استطعنا التحقيق في هذه الجريمة بمشاركة محققين من دول أخرى، معتبراً أن اختراق وكالة الأنباء القطرية هي جريمة مكتملة الأركان. وقال: الأزمات السياسية التي تنشأ بين الدول في العادة تبدأ بأي قضية سياسية أو بتصريح من هنا أو هناك، فتتطور إلى أن يهيأ لها رجل رشيد من الطرفين يأخذ بزمام المبادرة وينزع فتيل الأزمة، لكن أزمة الحصار لم تكن أزمة سياسية تقليدية بل إنها أزمة بدأت بجريمة ارتكبت بحق وكالة الأنباء القطريّة.  وأضاف: عندما نتحدث عن جريمة كاملة الأركان ارتكبت وتعاقب عليها كل القوانين في كل مكان بالعالم فإن الوضع هنا مختلف، فقبل أن نقول إن هناك قضية سياسية يجب حلها وإن هناك موضوعاً سياسياً شائكاً يجب حله، فإنه قبل أن ندخل في هذا الحيز، يجب أولاً التصدي للقضية التي تسببت في هذه الأزمة ويجب أن يعاقب من قاموا بها. وحول عدم اتخاذ أي إجراءات عقابية من جانب المؤسسات الدولية بحق دول الحصار رغم مخالفتها للمواثيق والقوانين الدولية المختلفة، قال سعادة النائب العام: عندما نتكلم عن القانون، فالقانون هو المنطق البسيط الذي يقبله أي شخص سوي، لذلك عندما نقول إن هناك مظلمة وقعت بحق قطر وننقلها إلى القانون فإننا نؤكد أن هناك خرقاً للقانون بكل أنواعه سواء القانون الجنائي أوالقانون الدولي أو القانون العام أو القانون الخاص، كلها تمّ خرقها، كذلك كل ما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة تمّ خرقه واحترام العقود التي تم إبرامها بين مؤسسات هذا الدول وأشخاص جاءوا لممارسة أعمال التجارة على أراضيها كل ذلك تمّ خرقه، وهناك حسابات في البنوك تم إغلاقها بدون سند من القانون كل هذه إجراءات مخالفة للقانون. ورداً على سؤال حول الجهود التي قامت بها قطر للتصدي لتلك الانتهاكات، قال سعادة النائب العام إنه منذ اليوم الأول للأزمة تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة كل القضايا الناتجة عن هذا الحصار الظالم لدولة قطر وحتى المقيمين على أرضها الذين انتهكت حقوقهم سوف تتم متابعة قضاياهم التي تسببت في خسارتهم لأموالهم أو فقدانهم لدراستهم أو كل ما ترتب على الحصار سوف تتمّ متابعته.       نحتكم للقانون فيما صدر من المخالفين   أكّد سعادة د. علي بن فطيس المري النائب العام أن من يخالف مواقف الدوحة في ظلّ الحصار من المواطنين بما في ذلك من ينتمون إلى الأسرة الحاكمة سواء الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، أو الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، يتمّ الاحتكام فيها للقانون بشأن ما صدر عنهم. وقال: الحل لهم ولغيرهم ولكل من تواصل مع الآخرين تجاه بلده وأهله والفيصل بيننا وبينه هو قانون العقوبات القطري، لأننا بلد قانون ولن يطبق على المخالف إلا ما جاء في القانون، فإذا كان قد قال كلاماً يعاقب عليه القانون فسيعاقب عليه وبإمكانه الرجوع لمحاميه في ذلك، وإذا لم تكن هناك أية عقوبات على ما صدر عنه فيمكنه الدخول آمناً. وأضاف: القانون أقرب ما يكون إلى الرياضيات «واحد زاد واحد يساوي اثنين». وحول الإجراءات التي اتخذتها الدولة بهذا الصدد أوضح سعادته أن الدولة لديها إجراءات احترازية تتخذ لحفظ حقها وسلامة أراضيها ضد أي أحد كانئاً من كان. وقال: لأننا دولة قانون هناك إجراءات 100% سوف تتخذ بناء على البيانات الصادرة من قبل بعض المُواطنين في الخارج.     مطالبة البحرين بأراضٍ قطرية .. هذيان   عن نشر وكالة الأنباء البحرينية تقريراً تتحدث فيه عن النزاع الحدودي بين قطر والبحرين، أكّد سعادة النائب العام أن نشر مثل هذا التقرير يعتبر» نوعاً من الهذيان» غير المبرر من السلطات في البحرين لصدور حكم نهائي بترسيم الحدود بين قطر والبحرين في سنة 2001 من محكمة العدل الدولية التي تتولى الفصل طبقاً لأحكام القانون الدولي في النزاعات التي تنشأ بين الدول.     1185 قضية أمام لجنة التعويضات   عن القضايا المدنية، أكّد سعادة النائب العام أن عددها تجاوز 1185 قضية تقريباً مقدّمة إلى لجنة التعويضات، وهي لأشخاص سلبت أملاكهم بعد التعميم الذي صدر من دول الحصار ضد قطر، حيث تمّ الاستيلاء على أموال القطريين بطريقة لم يعهدها التاريخ والشعوب من قبل أفراد من تلك الدول.   لن نغلق أبوابنا أمام أحد   حول ما إذا كان من الممكن اعتبار مواطني دول الحصار ممن تمّ سحب جوازاتهم باعتبارهم لاجئين ومعاملتهم وفق هذا الأساس، قال سعادة النائب العام: فكرة اللجوء موجودة منذ بدأت حياة الإنسان على الأرض، فعندما يضعف ولا يستطيع أن يحمي نفسه يذهب إلى من هو قادر على حمايته، لافتاً إلى أنه خلال الحرب العالمية الثانية نزح الملايين من البشر، وكانت الدول المحترمة ترفض إغلاق حدودها أمامهم. وأضاف: بالنسبة لنا في المجتمعات العربية فإن هذه القضية لها قدسيّة لدينا، ولذلك لا يمكننا أن نغلق الباب أمام من يطرقه.     قطر لم ترد بالمثل على نذالة دول الحصار   أكّد سعادة النائب العام أن قطر لم تتعامل بالمثل مع تجاوزات وانتهاكات دول الحصار التي تتناقض مع كافة القوانين والأعراف القانونية والإنسانية، وشملت التعدي على أملاك وأموال المواطنين القطريين رغم ما أصابنا من ألم وشعور بغدر ونذالة من دول الحصار التي تربطنا معهم روابط النسب والدين والجوار.       نصاب فرنسي وراء أكذوبة حبس أفراد من آل ثاني النائب العام يدعو الصحفيين لزيارة السجون   عن التقرير الذي نشرته إحدى الصحف الفرنسية بشأن لقاء سجين فرنسي أشخاصا من أسرة آل ثاني داخل السجن في اتهامات تتعلق بمعارضة النظام، قال سعادة النائب العام: تابعت القضية في الإعلام الفرسي والسجين الفرنسي المقصود هو محترف بالنصب ومسجون بتهمة إصدار شيكات من دون رصيد وخرج بكفالة مالية وحاول الفرار ولكن تم إعادته مرة أخرى، وما يدعيه السجين الفرنسي بعيد من الحقيقة خاصة أن من تعرف عليهم هم فردان من الأسرة الحاكمة مسجونان على قضايا مالية ولكنه تحدث مع صحفيين فرنسيين هاتفياً وأبلغهم أنه مسجون مع أفراد من الأسرة الحاكمة محبوسين على ذمة قضية سياسية وهو أمر غير صحيح. وأضاف: أدعو جميع الصحفيين فوراً لزيارة السجن المركزي والتأكد من هذه المعلومة التي لا تعدو قضية شيكات من دون رصيد كتبها هؤلاء الأشخاص وأضروا بها آخرين.     قطر تعاملت برقي مع مواطني دول الحصار   حول موقف مواطني دول الحصار الموجودين على أرض قطر والذين تم تهديدهم من قبل دولهم بسحب جوازاتهم وما إذا كانت هناك حلول لهؤلاء الأشخاص قال د. علي بن فطيس المري إن قضايا المال أو قضايا المؤسسات يتعامل معها المرء بأريحية وهي قضايا تحصل في النهاية على أحكام ولا توجد أي مشكلة فيما يتعلق بها لكن المؤلم والموجع هو القضايا الخاصة بالأفراد التي تتعلق بأسر أو أطفال يتم انتزاعهم من أحضان أمهاتهم وهم في مرحلة الرضاعة هذه القضايا تم تدوينها في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهناك مئات الحالات مثبتة لدينا. وأكد أنه تم التعامل مع تلك القضية منذ اليوم الأول من منظور إنساني مشيرا إلى أنه لا توجد أي مشكلة مع المقيمين على أرض قطر أيا كانت جنسياتهم وأبناء قطر مستعدون لتقاسم الخبز معهم. وأشار إلى أن قطر أثبتت للعالم أنها تعاملت مع هذا الموضوع بكل رقي ولم يتم فرض أي شيء على أي من مواطني دول الحصار سوى ما اتخذته دولهم تجاههم وقد تركت قطر حرية الاختيار لهم. وأبدى سعادة النائب العام تعجبه من سلوكيات دول الحصار تجاه مواطنيهم المقيمين على أرض قطر مشيرا إلى أنهم ضربوا عرض الحائط بكافة المواثيق والأعراف الإنسانية والدولية. وأكد أنه حتى في عهد العبودية الأول كان الذين يخضعون للعبودية يتمتعون بمساحة معينة من الحرية.     انتهاكات حصار قطر لم تحدث حتى في الجاهلية   حول عدم قيام قطر حتى الآن بتقديم أي شكاوى أو دعاوى لأي محفل دولي لتحدي هذا الحصار قال د. علي بن فطيس المري: بمعيار المنطقة السليم فهذا حصار ظالم وحصار جائر وأعتقد أنه في تاريخ الجزيرة العربية والمنطقة كلها لم يتم حصار بهذه الطريقة حتى في عصر الجاهلية، وأنه حتي في الجاهلية كانت هناك معايير لا يمكن للبشر أن ينزلوا عنها حتى فيما يتعلق بالحيوانات كان لديهم معايير في التعامل معها من خلال التعامل معه بنوع من الإنسانية. وقال: حتى كل هذه المعايير تم الضرب بها عرض الحائط ولم يتم احترامها، لذلك فإن قطر لها حقوق معينة لن تسكت عنها لكن قطر دولة حضارية تحترم القانون وستنتهج كل هذا النهج في متابعة كل قضاياها بكل الطرق القانونية. وعن أهم الدعاوى التي أقامتها قطر بهذا الخصوص حتى الآن أوضح سعادة النائب العام أن القضايا تنقسم إلى شقين: فهناك قضايا تخص الدولة مثل منظمة الطيران ومنظمة التجارة العالمية وغيرهما من المنظمات التي تربطها بأجهزة الدولة مثل وزارة المواصلات أو وزارة التجارة فكل هذه الجهات تم تحريك الدعاوى أمامها ولا يزال هناك شوط كبير سوف نقطعه في هذا السبيل. وأشار إلى أن هناك قضايا أخرى لا تقل عنها أهمية وهي تلك المتعلقة بالأشخاص والتي وصل العدد فيها إلى ما يزيد عن 3 آلاف قضية وهو عدد ليس بسيطا وجميعها قضايا يمكن إثارتها في أي مكان بالعالم. وقال: في أي مكان في العالم يكون لنا اختصاص أمامه فإننا سوف نباشر هذه القضايا ولن نتأخر فيها موضحا أنه عندما يتم الحديث عن كم قضايا بهذا العدد سواء ما كان منها متعلقا بمؤسسات الدولة أو الأفراد فإن مدة الأشهر الـ6 التي مضت تعتبر ليست طويلة لأن قضية واحدة يمكن أن تستغرق هذا الوقت عند نظرها أمام المحاكم. وأوضح أن الأمور لا تزال في بدايتها لكن الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها بدأت منذ اليوم الأول وسوف يتم الاستمرار في هذا النهج.     مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بروتوكول تعاون قطر أول دولة تعاونت بشأن قانون مكافحة الإرهاب   أوضح سعادة الدكتور علي بن فطيس المري أن ما تم توقيعه ما بين قطر والولايات المتحدة هو مذكرة تفاهم ضمن بروتوكول تعاون بين بلدين صديقين بينهما علاقات تاريخية لا تمس بسيادة قطر ولا استقلال القرار القطري، لافتا إلى أنه خلال سفره للخارج يقوم بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم كنوع من البروتوكول موضحا أن الاتفاقيات هي التي تكون ملزمة وليس مذكرات التفاهم. وقال: فيما يتعلق بالإرهاب هناك قضية لا ينبغي أن تنسى في خضم الاتهام القاسي لقطر والذي هو عار عن الصحة، حاكيا أنه بعد أحداث 11 سبتمبر كان هناك توجه من الأمم المتحدة نحو تغليظ العقوبات في قضايا الجرائم الإلكترونية. وأضاف: بعد 11 سبتمبر بدأ مجلس الأمن في الطلب من الأمم المتحدة بأن يكون هناك قانون خاص بالإرهاب وأول دولة تعاونت بشأن هذا القانون كانت دولة قطر، وبناء على قانون الإرهاب الجديد أصبح هناك 6 أشهر سجنا للمتهم بالإرهاب بدلا من حبسه 8 أيام وفقا للقوانين السابقة.     النائب العام يرحب بإسقاط الدعاوى العمالية ضد قطر   رحب سعادة د. علي بن فطيس المري بقرار إسقاط منظمة العمل الدولية الدعاوى ضد قطر والخاصة بالعمال الأجانب. وقال: عندما علا نجم قطر في المنطقة أغاظ ذلك بعض دول الجوار وأشعرها بالغيرة، مشيرا إلى أن الغيرة تقتل ولذا خلق لقطر ملف العمالة وتم دفع أموال وتحريك مؤسسات للنيل منها. وأضاف: وبعد الانتهاء من هذا الملف تم القفز على ملف الإرهاب وأبشر الشرفاء في الوطن العربي بأن هؤلاء سيعودون بخفي حنين.     ملف الإرهاب ضمن اختصاص وزيـر الخـزانـــة الأمريكي   أوضح سعادة النائب العام أنه في كل زيارة لوزير الخزانة الأمريكي يجتمع بنظرائه ومن يقومون بنفس عمله في ملف الجمارك والإرهاب، مبينا أن ملف الجمارك والإرهاب ضمن اختصاص وزير الخزانة الأمريكي في أمريكا وضمن اختصاص النائب العام في قطر. وأشار إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعت مع الولايات المتحدة الأمريكية هي مكملة لما تم الاتفاق عليه ولا تخرج عن السياق العام لقانون الإرهاب الصادر في العام 2004م.     قطر لن تفرط في سيادتها واستقـــلال قــرارها   أكد سعادة النائب العام أن قطر لم ولن تفرط في سيادتها واستقلال قرارها، موضحا أنه لو تخلت قطر عن سيادتها لما حدث هذا الحصار الجائر لها. وقال: إن ما يحدث لقطر وما تتعرض له من حصار جائر هو ضريبة لسيادتها واستقلال القرار القطري، لافتا إلى أن ما يحدث من إجراءات تعاون مع الجانب الأمريكي هي إجراءات مكملة للتعاون الثنائي بين البلدين. وحول القوائم المنتظر صدورها قال: نحن نبحث عن العدالة وليس ملء القوائم، لافتا إلى أن الإجراءات في هذا الإطار تأتي تطبيقا للقانون. وأشار إلى أن القطريين المدرجين على قوائم الإرهاب الصادرة عن مجلس الأمن هم أربعة أفراد فقط، مشيرا إلى أنهم داخل السجن حاليا وأن المحكمة التي تنظر في أمرهم سيكون لها القول الفصل تجاه ما وجه إليهم من اتهامات، لافتا إلى أن أية قوائم أخرى باستثناء قوائم مجلس الأمن لا يعتد بها.