تحديث بيانات 16 ألف أسرة مواطنة في الشارقة

  • 11/9/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

الشارقة: «الخليج» أعلنت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، عن انتهاء المرحلة الأولى من «تحديث»، المشروع الهادف إلى تحديث بيانات الأسر والأفراد المواطنين، الذين تم عدّهم وإحصاؤهم في «تعداد الشارقة 2015»، التي تكللت بتحديث بيانات (15912) أسرة مواطنة، تضم (127531) فرداً.وخلال المرحلة الأولى التي امتدت في الفترة من 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحتى مساء يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، أجرى مركز اتصال «تحديث»، التابع للدائرة، نحو 28 ألف مكالمة صادرة، أسفرت عن (15912) مكالمة ناجحة، و(1413) مكالمة تم تأجيل التواصل مع الأسر فيها إلى وقت لاحق وفقاً لرغبة رب الأسرة، و(524) مكالمة تم تحويل الأسر فيها للعمليات الميدانية وفقاً لرغبة رب الأسرة، في حين تعذر التواصل مع (9751) أسرة، إما بسبب عدم الرد على المكالمات، وإما انقطاع رقم الهاتف المسجل للأسرة ب«تعداد 2015»، أو تغيير رقم هاتف رب الأسرة غير مكتملة البيانات.ومع انتهاء المرحلة الأولى من التواصل الهاتفي مع جميع الأسر، انتقل مشروع «تحديث» إلى المرحلة الثانية من العمل التي تعنى بالوصول إلى «الأسر صعبة الوصول»، لضمان شمولها بالعد والتحديث.وتتكون هذه المرحلة من إعادة التواصل الهاتفي مع الأسر، التي لم تجب على الاتصالات السابقة، وعددها (9751) أسرة، إضافة إلى التواصل الميداني مع الأسر المنتقلة من مساكنها لمساكن أخرى، وعددها (804) أسر، تضم (4807) أفراد، وستستغرق هذه المرحلة في حدها الأعلى (28) يوم عمل، وتنتهي مع يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول.ويسعى مركز اتصال «تحديث»، في إطار المشروع، إلى جمع بيانات تخص أسر المواطنين الذين لم يسبق عدهم ب«تعداد 2015»، والذين تواصلوا مع الدائرة بهدف شمولهم بعملية جمع البيانات.وقال الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة: «يأتي مشروع (تحديث) منسجماً بشكل تام مع استراتيجية الدائرة الرامية إلى دعم التنمية المستدامة في الإمارة، وتعزيز مستوى رفاه المواطنين، فالمشروع يوفر قاعدة بيانات محدثة حول أحوال المواطنين المعيشية في الإمارة، ما يسهّل على مختلف الدوائر المعنية توجيه الخدمات لهم ورعايتهم، وإعداد المشاريع التنموية التي تأخذ في الحسبان توزيعهم الجغرافي، بما يتفق مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهذا الخصوص».

مشاركة :