برلين (د ب أ) أوصى «حكماء الاقتصاد»، الحكومة الألمانية المقبلة بالاستفادة من الانتعاش الاقتصادي في إعادة توجيه السياسة الاقتصادية والضريبية. وجاء في تقرير سلمته هيئة حكماء الاقتصاد للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، أن من بين الإجراءات الجديدة الموصى باتباعها تخفيف الأعباء الضريبية عن متوسطي الدخل، والإعفاء مما يسمى بـ» «ضريبة التضامن» المخصصة لبناء شرقي ألمانيا. تجدر الإشارة إلى أن هيئة حكماء الاقتصاد هي هيئة معينة من جانب الحكومة الألمانية لتقديم المشورة إليها. وأكد الحكماء في تقريرهم ضرورة خفض الأعباء الضريبية الناجمة عما يعرف باسم «الزيادة الباردة في الأجور»، والتي يقصد بها زيادة في الأجور، ولكن هذه الزيادة أدخلت من حصلوا عليها في شريحة ضريبية أعلى، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى التهام الزيادة التي تم الحصول عليها. كما أوصى الخبراء بخفض الأقساط المستقطعة من الرواتب للضمانات الاجتماعية من 3 إلى 2.5% في التأمين ضد البطالة على سبيل المثال. ورفع «حكماء الاقتصاد» توقعاتهم بشأن النمو الاقتصادي لألمانيا هذا العام لـ2% والعام المقبل لـ 2.2%. وذكر الخبراء في التقرير أنه من المتوقع أن تتوافر للحكومة الألمانية المقبلة مرونة مالية تسمح لها بخفض الضرائب والإنفاق في أمور أخرى بقيمة تصل إلى 30 مليار يورو. وفي سياق متصل، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الائتلاف الحاكم المستقبلي إلى إيجاد توازن معقول بين تخفيف الأعباء المالية على المواطنين والإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي. ... المزيد