أكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها المقرر، رغم الأزمة السياسية التي لا تزال تراوح مكانها بفعل التريث الذي يبديه الرئيس اللبناني ميشال عون بالبت باستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، انطلاقا من أن إعلانها «لم يتم بشكل متناغم مع الأعراف»، ومواصلته المشاورات مع القيادات الوطنية والشخصيات السياسية والحزبية.وتجزم مصادر مقربة من رئيس الجمهورية أنه لا يوجد بحث يتطرق إلى شكل الحكومة قبل البت باستقالة الحريري، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس عون يتريث بالبت في الاستقالة ريثما يتواصل مع الحريري لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراءها، لأنه «يعتبر أن الطريقة في إعلان الاستقالة لا تنسجم مع القواعد القانونية والأعراف المعتادة»، وبالتالي «من المبكر البحث بشكل الحكومة إلى أن يتضح أمر الاستقالة، وهو مرتبط بالتواصل مع الحريري».وتلقى الحريري أمس اتصالاً هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تم خلاله بحث التطورات اللبنانية والفلسطينية وآخر المستجدات في المنطقة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.ورغم التسريبات عن تداول غير معلن في الأوساط السياسية حول خيارات تشكيل الحكومة المقبلة، أكدت مصادر مواكبة لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الأمر لا يزال من المبكر طرحه، لجهة الحديث عن حكومة سياسية أو تكنوقراط أو حكومة تجري الانتخابات النيابية المقررة عقدها في مايو (أيار) المقبل، مؤكدة أن البحث بشكل الحكومة سيكون «في المرحلة الثانية بعد البت بعد حضور الحريري والبت بالاستقالة».وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن «اللبنانيين رغم كل الأزمات التي واجهتهم استطاعوا أن يتجاوزوا كل الصعاب متسلحين بوحدتهم وتحصين ساحتهم الداخلية». وقال إن «ما يواجهنا اليوم يفترض منا جميعا أن نحصن هذه الوحدة»، مكررا القول إن «الحكومة ما زالت قائمة، وإن إعلان الرئيس الحريري استقالته بهذا الشكل لن يغير من كامل أوصافها».وسرت معلومات عن «إمكان قيام الحريري بزيارة سريعة للبنان يقدم فيها استقالته بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، ويغادر إثر ذلك»، لكن المصادر نفسها، أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن تلك المعلومات «لا تزال في إطار التقديرات والاحتمالات، ولا تأكيد حولها حتى الآن».ولفت أمس التحرك الدولي باتجاه حصر تداعيات الأزمة اللبنانية، ورفد البلاد بدعم دولي، بموازاة الاستعدادات لأن يزور سفراء المجموعة الدولية لدعم لبنان، الرئيس عون خلال اليومين المقبلين، ويرجح أن يكون ذلك يوم غد الجمعة.وغداة إعلان وزارة الخارجية الأميركية، أن واشنطن تدعم حكومة لبنان، وأنها تعتبر «حزب الله» منظمة إرهابية، جدد سفراء الاتحاد الأوروبي في لبنان تأكيد «دعمهم القوي لوحدة لبنان واستقراره وسيادته وأمنه ولشعبه». ودعا سفراء الاتحاد الأوروبي، في بيان أصدروه أمس، جميع الأطراف إلى «متابعة الحوار البنّاء والاعتماد على العمل المنجز خلال الأحد عشر شهراً الماضية بهدف تقوية مؤسسات لبنان والإعداد للانتخابات النيابية في مطلع 2018 وفقاً لأحكام الدستور». كما أكد السفراء التزامهم المستمر بالوقوف إلى جانب لبنان ومساعدته في إطار الشراكة القوية لضمان استقراره وتعافيه الاقتصادي المستمرين.وبدا أن ملف إجراء الانتخابات يتساوى بالأولويات مع ضمان حفظ الاستقرار في لبنان، وسط دفع أوروبي لإجراء الانتخابات، بحسب ما يقول النائب ميشال موسى، عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، مؤكداً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «اتجاهاً نحو إجراء الانتخابات في موعدها، وتصميماً على الوحدة الوطنية وحماية الاستقرار»، مؤكداً أن هناك «إصراراً داخلياً عند كل الأفرقاء على إجراء الانتخابات في موعدها، إلى جانب الدفع الدولي». ولفت إلى أن الأزمة الناتجة عن استقالة الحريري «ستنتهي، وستجرى الانتخابات في موعدها».في هذا الوقت، واصل الرئيس عون لقاءات التشاور مع القيادات الوطنية والشخصيات السياسية والحزبية التي بدأها أول من أمس الثلاثاء وذلك للبحث في النتائج المتأتية عن إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته من الخارج، واستقبل شخصيات سياسية وحزبية، ومن المقرر أن يستكمل لقاءاته التشاورية خلال اليومين المقبلين.وفي السياق نفسه، واصل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان لقاءاته في «دار الفتوى»، واستقبل وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا التويني الذي اعتبر أن الوحدة الوطنية ترسخت أكثر أمام المطلب الشعبي الذي هو الاستقرار والوحدة الوطنية، لافتاً إلى أن «الوحدة الوطنية ليست مهددة ولا يوجد أي تهديد لحياتنا المستقرة».بدوره، قال عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب غازي العريضي بعد زيارته دريان: «لا شك في أننا نمر بفترة عصيبة جدا، بل أقول بكل ما للكلمة من معنى نحن في محنة لا يستطيع أحد بمفرده في لبنان أن يدعي قدرة على مواجهتها والخروج منها، لذلك بالموقف الوطني الموحد الجامع، وبالصبر والهدوء والتشاور المفتوح، كما جرى منذ بداية هذه المحنة وحتى الآن بين مكونات البلاد الأساسية، والمواقف التي صدرت عن فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب والمرجعيات الوطنية السياسية الأساسية، والهيئات الروحية، وعلى رأسهم بما يمثل من خصوصية في موقع المسؤولية، وما له من دور في مواجهة هذه المحنة، يمكن الخروج من هذه المحنة».