كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن زيادة مساهمة قطاع الرعاية الصحية من إجمالي الإنفاق المخصص 25% إلى 35% بحلول عام 2020، مشيرة إلى أن الهيئة تسعى إلى زيادة المساهمة على توقيع الاتفاقيات مع الشركات المتخصصة المقدمة للخدمات الرعاية الصحية في المملكة. وأكد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار سلطان مفتي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الهيئة للإعلان عن شراكة الهيئة مع عدد من الشركات المحلية بالرياض أمس، تمكين رؤية 2030 المستثمرين من المشاركة في مسيرة النمو بالمملكة عن طريق إتاحة المزيد من الفرص الواعدة، وتعزيز شراكات القطاعين العام والخاص وتحسين البيئة الاستثمارية بشكل لم يكن معهودا من قبل. وأضاف مفتي: إن المملكة تسعى إلى رفع معدل متوسط الأعمار من 74 إلى 80 سنة عن طريق الاستثمار وزيادة الوعي في الرعاية الصحية الوقائية وليس فقط الرعاية العلاجية العرضية، بالإضافة إلى تسهيل حصول المرضى على خدمات الرعاية الصحية في وقت قياسي. وأشار مفتي إلى أن خطوة الاتفاقيات مع القطاع الخاص ضمن حزمة شاملة من المبادرات، التي خطتها وزارة الصحة ومن بينها مبادرة التحول المؤسس لمرافق الرعاية الصحية، التي تهدف إلى فصل تقديم الخدمات الصحية عن الوزارة والتركيز على الجانب التنظيمي والإشرافي. وأوضح سلطان مفتي أن الإعلان عن هذه الاتفاقية يأتي من خلال التطور المهم في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة، حيث سيتسنى للقوى العاملة السعودية الحصول على فرص تدريبية ترقى إلى أفضل المعايير العالمية واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة للمساهمة في تنمية قطاع الرعاية الصحية إلى جانب ذلك فإن الشركات المتخصصة في المعدات الطبية لها دور مهم وحيوي في تنمية قطاع الرعاية الصحية المحلي.