تواصل – فريق التحرير لاتزال المادة الـ77 من نظام العمل، هي أحد أبرز المواد إثارة للجدل بين المواطنين، خصوصا العاملين في القطاع الخاص، رغم التعديلات التي أُجريت عليها سابقا. ويرى كثير من المواطنين والمتابعين أن تلك المادة شكلت ضررا على الموظف السعودي، وفتحت باب الفصل التعسفي ضده، وهدمت ما قامت به وزارة العمل من محاولة ترغيب المواطنين بالقطاع الخاص. بينما تقول وزارة العمل أن تلك المادة هي من أجل المواطن وتنصفه فيما يتعلق بصرف المستحقات، وأن أي صاحب مؤسسة يقوم بعملية فصل تعسفي فإنه يحاسب من خلال هذه المادة وغيرها. نص المادة وتنص المادة 77 وفق نظام العمل على جزئية التعويض مقابل إنهاء الخدمة، دون توضيح مسببات عملية الإنهاء، حيث جاءت بالنص التالي: “ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع, يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو الآتي: 1 – أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة. 2 – أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3 – يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين”. 65 ألف مواطن يخاطبون الشورى وبين رغبة كثير من المواطنين في إلغاء تلك المادة، وتمسُّك وزارة العمل بها، تبقى المادة محل نقاش داخل مجلس الشورى، حيث طرحت المادة للنقاش في كثير من الجلسات دون أن تُفضِي النقاشات إلى اتخاذ قرارات واضحة بشأنها. وفي شهر فبراير الماضي أعلن مجلس الشورى اعتزامه مناقشة المادة الـ77 من نظام العمل، وذلك بعد تلقي المجلس أكثر من 65 ألف عريضة مقدمة من مواطنين منذ 4 سنوات حول هذه المادة. لكن الجدل الذي يدور تحت قبة البرلمان بشأنها غالبا ما يؤجل حسم الموقف بشأنها، حيث يرى بعض الأعضاء أن تلك المادة، شرعنت الاستغناء دون سبب، للعمالة في القطاع الخاص، حيث  أعطت الحق لأصحاب المنشآت إجراء عمليات فصل تعسفي، وحرمت المواطن من أهم ما يطلبه من الوظيفة، وهو الأمان الوظيفي راوين قصصا عنهم وعمن يعرفونهم ممن تضرروا من هذه المادة. فيما يرى آخرون أن المادة 77 وازنت بين أن تكفل لصاحب المنشأة  الحق في إلغاء عقد العامل، وفي نفس الوقت ضمنت تعويضا مقدرا للعامل المفصول. هل يتم إلغاؤها؟ ومع استمرار حالة الجدل بشأن تلك المادة، بقي السؤال مطروحا بشأن المادة 77 من نظام العمل، هل يتم إلغاء تلك المادة؟ أم هل يتم إجراء تعديل بشأنها؟ أم ستظل باقية كما هي بوضعها الحالي؟. محامون واقتصاديون توقعوا أن يحدث تعديل جديد على تلك المادة في وقت قريب، بحيث تزيل التعديلات كل الثغرات التي تستغلها بعض منشآت القطاع الخاص في الفصل الجماعي وتسريح عمالتها دون وجه حق، فيما توقع آخرون أن يتم إلغاؤها بشكل كامل واستبدال نص جديد عوضا عنها. ما يدعم وجهة النظر تلك، أن مجلس الشورى قام في شهر سبتمبر الماضي بسحب التوصية المتعلقة بشأن تعديل المادة 77 من قانون العمل والعمال، التي تقدم بها العضوان عساف أبو ثنين ولطيفة الشعلان، بهدف دراستها بشكل مكثف وأفضل، واتخاذ التدابير اللازمة والضرورية لما ترتبت عليه تلك المادة، من أضرار لعدد من المواطنين العاملين في القطاع الخاص.