ألزمت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي متعهدي خدمة النقل المدرسي بتدريب السائقين على القيادة الآمنة للحافلات المدرسية، وفقاً للشروط والمعايير المحددة، حرصاً على تعزيز جوانب الأمن والسلامة في خدمة النقل المدرسي وأولتها اهتماماً استثنائياً، بخاصة في ما يتعلق بتأهيل سائقي الحافلات المدرسية وتدريبهم على القيادة الآمنة وفق شروط ومعايير محددة تضمن للطلبة رحلات مريحة وموثوقة وسالمة إلى وجهاتهم. وجعلت الشركة إخضاعهم لدورات تدريبية متخصصة واحداً من أهم المؤشرات في قياس أداء المتعهدين، إذ تم أخيراً تدريب أكثر من 12 ألف سائق ضمن برنامج تأهيل وتطوير مستمر، أسهم في تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة للطلاب والطالبات المستفيدين من الخدمة. كما ألزمت الشركة المتعهدين بتطبيق اشتراطات صارمة لقبول السائقين، ومنها اقتصار الوظيفة على السائقين السعوديين فقط، مع تحديد الأعمار المطلوبة، واجتياز فحوص الكشف الطبي، وتزويد الشركة بشهادات خلو السوابق، مع ضرورة أن يحمل السائق رخصة سائق عمومي سارية المفعول. وبهدف التأكد من التزام سائقي الحافلات المدرسية بإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة، أتاحت الشركة قنوات متنوعة لرصد واستقبال الملاحظات والشكاوى على السائقين وخدمة النقل التعليمي بشكل عام، أبرزها: الفرق الميدانية التابعة للشركة والمنتشرة في جميع مناطق المملكة، أو عبر تطبيق «حافلتي» على الجوالات والهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم المجاني لخدمة العملاء المدون خلف الحافلات، إذ تتيح القنوات المذكورة رفع الشكاوى على السائقين، ليتم تحويلها مباشرة إلى الفريق الميداني للشركة بهدف التأكد من صحتها ومعالجتها فوراً وفق الإجراءات والسياسات المعتمدة، بخاصة أن الشركة رصدت العام الماضي 2820 بلاغاً تم التعامل مع جميعها ومعالجة ملاحظاتها وإغلاقها، كما قامت الشركة بتزويد 90 في المئة من الحافلات المدرسية بنظام تتبّع عبر الأقمار الاصطناعية لمراقبة حركتها ورصد مخالفات سائقيها في حال وقوعها. وتعمل الشركة حالياً على مبادرات ومشاريع مستقبلية مع الإدارة العامة للمرور وهيئة النقل العام لتطوير معايير التدريب لسائقي الحافلات المدرسية، إضافة إلى إعداد «دليل» شامل يُساعد في تدريب السائقين على القيادة الآمنة، ويكون نواة معرفية رئيسة لهم لمنحهم رخصة القيادة. يذكر أن النقل التعليمي يواجه تحديات ميدانية عدة، أبرزها «النقل غير المنظم»، والذي يتم بطرق مخالفة لمعايير وشروط النقل التعليمي المحددة من وزارة التعليم، ويفتقد مراعاة جوانب الأمن والسلامة في سائقيه ووسائل النقل المقدّمة للخدمة، وتكون علاقته التعاقدية محصورة بين الأهالي والناقل مباشرة.