تبدأ الولايات المتحدة فرض إجراءات مشددة على المسافرين الأميركيين إلى كوبا غداً (الخميس)، بعد نحو خمسة أشهر على توعد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بفرضها. وقالت وزارة الخزانة الأميركية اليوم (الأربعاء)، إن التدابير تهدف إلى ثني المسافرين الأميركيين عن التعامل مع شركات كوبية مرتبطة بالجيش، وتوجيههم بدلاً من ذلك للتعامل مع القطاع الخاص المتنامي في الجزيرة. ولا يزال جزء كبير من الحظر الاقتصادي الاميركي على كوبا المفروض منذ نصف قرن، عالقاً في القوانين، ولكن خلال عهد الرئيس السابق باراك اوباما، بدأت السلطات الفيدرالية في تخفيف بعض الأحكام. وبدأت العلاقات بالتحسن وفي العام 2015 تبادلت الدولتان السفراء للمرة الأولى منذ العام 1961. ولكن في حزيران (يونيو) الماضي ظهر ترامب في ميامي امام حشد مرحب من الكوبيين الاميركيين، بينهم محاربون قدامى شاركوا في عملية الانزال الفاشلة في خليج الخنازير ووعد بالغاء اجراءات اوباما. وقال وزير الخزانة الأميركية: «عززنا سياساتنا المتعلقة بكوب بهدف إبعاد الأنشطة الكوبية الاقتصادية عن الجيش، ولتشجيع حكومة هافانا إلى السماح بمزيد من الحرية السياسية والاقتصادية للشعب الكوبي». وبموجب تلك التوجيهات، يمنع على الاميركيين التعامل تجاريا مع كيانات موجودة على قائمة وزارة الخارجية وعلى رأسها وزارتا الدفاع والداخلية الكوبيتان. وعلى اللائحة أيضاً خمس شركات قابضة على صلة بحكومة راوول كاسترو أو الجيش اللذين يسيطران على جزء كبير من قطاع السياحة المنظم. وتشمل اللائحة عشرات الفنادق الكبيرة في هافانا ومنتجعات عدة الى جانب خمسة موانئ كاريبية وعشرة متاجر في الحي السياحي «اولد هافانا» وصناعات تخدم الجيش. ولن يتمكن الاميركيون من تجنب الحظر التام على السفر الى كوبا الا عبر القيام برحلات تعليمية تنظمها شركات أميركية مع دليل. وإضافة إلى الاقامة في أماكن يديرها القطاع الخاص وبالتالي دعم رأسمالية صغيرة الحجم، يتوقع من المسافرين الانخراط في تواصل مسموح به مع الشعب الكوبي.