دعا حزب «بويا تاي» (من أجل التايلانديين) اليوم (الأربعاء) المجلس العسكري الحاكم في البلاد إلى رفع حظر مفروض على النشاط السياسي منذ انقلاب عام 2014. وقال الحزب إنه يخشى أن يكون تأخير هذه الخطوة مؤشراً إلى احتمال تأجيل جديد للانتخابات العامة التي تعهد المجلس العسكري بإجرائها العام المقبل. وجاء بيان الحزب، الذي أطاح الانقلاب حكومته عام 2014، وسط دعوات متزايدة من الأطياف السياسية إلى إلغاء الحظر قبل الانتخابات المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018. وأضاف الحزب بعد إعلان رئيس الوزراء برايوت تشان-أوتشا أن استمرار الحظر «قد يوفر استمرار حظر المجلس العسكري للنشاط السياسي أداة أو حجة لتأجيل الانتخابات مجدداً مثلما حدث من قبل في مرات كثيرة». وقال المجلس العسكري إنه سيفكر في رفع الحظر بعد جنازة الملك بوميبون أدولياديج التي انتهت في 29 تشرين الأول (أكتوبر). لكن برايوت الذي قاد الانقلاب قال أمس بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن الحظر سيظل سارياً لأن تايلاند ليست مستعدة لنزاعات سياسية. وأثار الحظر انتقادات حكومات غربية والأمم المتحدة. وتفاقم التوتر في تايلاند منذ عام 2006 عندما أطاح انقلاب رئيس الوزراء حينها تاكسين شيناواترا. وأعقبت ذلك موجات اضطراب شهدت احتجاجات دامية. وتايلاند منقسمة إلى حد كبير بين مؤيدي تاكسين وشقيقته رئيسة الوزراء السابقة ينجلوك شيناواترا التي أطاحها انقلاب 2014 وبين النخبة التي تعيش في بانكوك. ويعيش تاكسين وينجلوك في الخارج. وفرت ينجلوك في آب (أغسطس) الماضي قبل صدور حكم في قضية تقصير دينت فيها وصدر حكم بسجنها خمسة أعوام، فيما فر تاكسين لتجنب سجنه عام 2008 في قضية فساد. وقال سانسيرن كايوكامنيرد الناطق باسم الحكومة إن المجلس العسكري لا يريد التمسك بالسلطة، موضحاً «لا تراود (المجلس) فكرة عدم نقل السلطة إلى الشعب لكن علينا الانتظار حتى تكون الدولة أكثر سلاماً أولاً». وذكر نائب زعيم «الحزب الديموقراطي» نيبيت إنتاراسومبات أنه يجب أن يُسمح للأحزاب على الأقل بعقد اجتماعات لاختيار مرشحين لخوض الانتخابات.