واشنطن أ ف ب ينتظر 20 من معتقلي جوانتانامو بيأس توقيع البنتاجون الأخير الذي سيقضي بإطلاق سراحهم، بعد أكثر من عقد قيد الاعتقال دون توجيه التهمة إليهم أو محاكمتهم، بحسب ما أفادت مصادر قريبة من الملف. وحصل 79 معتقلا من أصل الـ 149 الذين لا يزالون محتجزين في جوانتانامو على «موافقة لنقلهم» بعدما اعتبرت السلطات الأمريكية أنهم لم يعودوا يشكلون تهديدا لأمن الولايات المتحدة. وعلم معظمهم منذ العام 2009 أو 2010 أنه لن يتم توجيه أي تهمة رسمية إليهم وأنه بالإمكان إعادتهم إلى بلدانهم أو ترحيلهم إلى بلد ثالث. وخلال الأشهر الماضية أبرم المسؤولون الأمريكيون اتفاقات من أجل إطلاق سراح 24 منهم بشكل سريع، على ما أكدت مصادر في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لوكالة فرانس برس. لكن رغم ذلك لا يزال المعتقلون محتجزين في السجن المثير للجدل، بعضهم منذ 2002 حين وصلوا مع أوائل الموقوفين الذين نقلوا إلى هذه المنطقة الكوبية القاحلة التي تضم قاعدة بحرية أمريكية، على مسافة أميال من حدود الولايات المتحدة. وكان مسؤول أمريكي كبير أعلن في يونيو عن «تقدم جوهري يتم إحرازه هذه السنة» في اتجاه إغلاق المعتقل، وهو ما يطالب به أوباما باستمرار منذ انتخابه. غير أنه لم يتم نقل سوى معتقل واحد «يمكن إطلاق سراحه» خلال العام 2014 ما أثار خيبة أمل كبيرة. وقالت السناتورة ديان فينشتاين إن «التأجيل المتواصل لإغلاق جوانتانامو غير مقبول، سواء كان ناجما عن حواجز أقامها البعض في الكونجرس أو البعض في الإدارة». وظهر الشريطان اللذان تم بثهما مؤخرا على الإنترنت لعمليتي إعدام صحافيين أمريكيين ظهرا فيهما باللباس البرتقالي الخاص بمعتقلي جوانتانامو، ليذكرا بأن هذا المعتقل يبقى رمزا قويا لـ»الحرب على الإرهاب» التي أطلقها الرئيس السابق جورج بوش في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر ولقيت انتقادات شديدة. وما ساهم في عرقلة عودة المعتقلين الذين تمت تبرئتهم من كل الشبهات الجدل الذي قام في الولايات المتحدة بعدما قامت واشنطن بمبادلة 5 معتقلين من قادة حركة طالبان بالجندي الأمريكي بوو بيرغدال. وأفادت مصادر في إدارة أوباما طلبت عدم كشف هويتها أن معظم اتفاقات نقل المعتقلين حصلت على موافقة 5 من أصل الوكالات الحكومية الست المعنية. غير أن وزير الدفاع تشاك هيجل هو الذي يفترض أن يعطي الضوء الأخضر الأخير. ونفت مصادر في البنتاجون أن يكون الوزير يماطل، لكنها شددت على ضرورة إعادة التدقيق في كل ملف بشكل معمق لأن بعض المعتقلين السابقين في جوانتانامو انضموا مجددا إلى الجهاد لدى عودتهم. وأوضح أندريا براسوف من منظمة هيومن رايتس ووتش أن «هذه المشكلة طرحت على 3 وزراء دفاع على التوالي» أبدوا «تمنعا عن تحمل المسؤولية الشخصية لما قد يحصل». ومن بين الذين ينتظرون حسم مصيرهم الموريتاني أحمد عبدالعزيز (44 عاما) الذي يعتقد أن السلطات الباكستانية اعتقلته عام 2002 وسلمته إلى الولايات المتحدة لقاء مكافأة. ونفى المعتقل على الدوام أن يكون على ارتباط بتنظيم القاعدة، ولم توجه إليه أي تهمة رسميا وتوسل باستمرار أن يسمح له بالعودة إلى زوجته وابنه الذي ولد وهو في الأسر. وأوضحت محاميته آنا هولاند إدواردز «هو يقول إنه لا يعيش في جوانتانامو بل في مقبرة». وهناك شقة ووظيفة وشبكة اجتماعية في انتظاره في بلاده بعدما يتم إطلاق سراحه أخيرا. كما اتخذ قرار نهائي بنقل 6 معتقلين يعتقد أنهم 4 سوريين وتونسي وفلسطيني إلى الأوروجواي وكان من المقرر أن ينفذ القرار الشهر الماضي. وأفاد تشاك هيجل في يوليو أنه أبلغ الكونجرس بالأمر، بعدما أعلن رئيس الأوروجواي خوسيه موخيكا منذ مارس استعداده لاستقبالهم «دون شروط» وبصفتهم «رجالا أحرارا». لكن المتحدث باسم البنتاجون اللفتنانت كولونيل مايلز كاجينز قال «إننا نحترس فيما يتعلق بنقل كل من المعتقلين ونركز على الأمن وحقوق الإنسان مع الدول الشريكة».