أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض قليلا خلال شهر أكتوبر الماضي ليسجل نحو 30.8% مقارنة مع 31.6% في سبتمبر الماضي. وسجل التضخم مستويات قياسية خلال الأشهر الماضية، حيث بدأ في الصعود مع بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية تحت إشراف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وكانت البداية في نوفمبر من العام الماضي حينما أعلن البنك المركزي المصري تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل، في إطار السيطرة على سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء التي كانت تتحكم في تحريك أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. وأعقب ذلك عدة إجراءات قامت بها الحكومة المصرية حيث أعلنت تخفيض دعم الوقود والمحروقات والكهرباء بنسب كبيرة، ما تسبب في موجة حادة من ارتفاعات الأسعار وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات اقتربت من 35% خلال الأشهر الماضية. لكن خلال الفترة الماضية شهدت الأسواق المصرية نوعاً من الاستقرار، ما يشير إلى استيعاب وتجاوز صدمة تعويم الجنيه، وهو ما انعكس على معدلات التضخم التي بدأت في التراجع مؤخراً.