يسود حال من القلق أوساط «الجماعة الإسلامية» في مصر، مع تحديد 20 كانون الثاني (يناير) المقبل موعداً للفصل في دعوى حل ذراعها السياسية حزب «البناء والتنمية»، في وقت فشلت فيه الجماعة في تحديد بوصلة سياسية واضحة حول توجهاتها، فلا تزال قيادات الجماعة متخبطة في حسم مواقفها من جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر، من جهة والدولة من أخرى، فيما آثرت غالبية قواعدها المتمركزة في محافظات الصعيد، خصوصاً محافظة المنيا، الانزواء. مثّلت «الجماعة الإسلامية» في وقت سابق محوراً رئيسياً في المشهد السياسي المصري، على نحو متناقض، فكما برز اسم الجماعة في أعمال عنف ثمانينات القرن الماضي، على رأسها اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981، استطاعت الجماعة أيضاً أن تفرض نفسها في مشهد مغاير عقب مراجعات فكرية قادها منظرها آنذاك الدكتور ناجح إبراهيم عبر مبادرتهم الشهيرة «وقف العنف» العام 1997، والتي أدت إلى دمج عناصر الجماعة في المجتمع والعمل السياسي من دون تورطها في أعمال عنف حتى عزل الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي وانخراطها (الجماعة الإسلامية) تحت لواء «الإخوان». وتتداخل، فيما يبدو، حقبتيْ «العنف» و»المراجعات» في الجماعة حالياً ما يعزز تخبطها. ففي الوقت الذي تبث فيه الجماعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات مدفوعة تتحدث عن حركة المراجعات الفكرية، وخروج قياداتها بين الحين والآخر بمبادرات للمصالحة بين الدولة وجماعة «الإخوان» أو أخرى حول سيناء في نيسان (أبريل) الماضي، يستمر التحريض ضد الدولة من قبل قياداتها في الخارج. وكان لافتاً انتخاب الحزب طارق الزمر، وهو مطلوب في قضايا عنف، رئيساً للجماعة في أيار (مايو) الماضي، ما دفع لجنة شؤون الأحزاب تحريك دعوى للمطالبه بحله. ويشير الباحث في الإسلام السياسي ماهر فرغلي إلى «قلق شديد يساور الجماعة عقب تحريك دعوى حل حزبها، والذي تعده نافذة قد تمكنها من الاندماج مرة أخرى في الحياة السياسية. وحله يعني القضاء على تلك الآمال، خصوصاً في ظل الركود الذي تشهده الجماعة وعجزها عن ضم عناصر جديدة إلى صفوفها، وتوقف نشاطاتها». إلى ذلك، تحدث القيادي المنشق عن الجماعة ومؤسس حركة «أحرار الجماعة الإسلامية» ربيع شلبي عن تقارب حديث بين «الجماعة الإسلامية» وحزب «النور» السلفي (ممثل في البرلمان بـ10 نواب)، ظهرت مؤشراته من خلال مناشدات أرسلها القائم على الجماعة في مصر أسامة حافظ إلى القيادي الفار عاصم عبدالماجد بالتوقف عن الإساءة إلى الحزب، ما لاقى استجابة من الأخير. وقال شلبي لـ «الحياة» إن «الجماعة تهادن حزب النور على اعتباره الحزب الوحيد المحسوب على التيار الإسلامي المسموح له بممارسة الحياة السياسية، وإن كان دوره تراجع كثيراً في الفترة الماضية، لكن المستقبل قد يحمل تعاوناً بين الجماعة والحزب في محاولة لإعادة دمج الأول في الحياة السياسية وتقوية قواعد الثاني خصوصاً في الوجه القبلي الذي يمثل ثقل الجماعة الإسلامية». لكن فرغلي استبعد حدوث ذلك التقارب، قائلاً إن «حزب النور السلفي في المعسكر الآخر من الجماعة الإسلامية، مؤيد للسلطة الحالية، وكان مكوناً رئيسياً في ثورة 30 حزيران (يونيو) التي أطاحت بالإخوان، ومن ثم فالتقارب بينهما غير وارد». ويشير شلبي إلى حلم لا يزال يراود «الجماعة» حول لعب دور للتصالح بين «الإخوان» والدولة، ومن ثم تستطيع هي الأخرى الاندماج في الحياة السياسية من باب واسع. لكن لا يبدو أن حلم «الجماعة الإسلامية» قد يتحقق قريباً، إذ سئل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة باريس عن إمكان المصالحة مع «الإخوان» في حواره مع قناة «فرنس 24» فقال: «الإجابة عند الشعب وليست عندي»، قبل أن يستطرد «الشعب المصري في حال غضب شديد، ويجب على الآخرين أن يعوا ذلك».