قال لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة الشؤون البلدية والقروية إن الوزارة تدرس حاليا اعتماد طلبات ثلاث شركات إضافية، لاعتماد تأهيلها في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية. يأتي هذا بعد أن سلمت الوزارة شهادات تأهيل نهائية في منتصف حزيران (يونيو) لثلاث شركات مدتها ثلاث سنوات، هي: الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، وشركة بترومين، وشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة "إينوك". وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن "البلديات" تدرس حاليا اعتماد الطلبات الجديدة بعد مرور عام على منح ملاك محطات الوقود مهلة سنتين لمعالجة أوضاعهم وفقا للأحكام الواردة في برنامج تأهيل وتطوير محطات الطرق السريعة. “الاقتصادية” 18/6/2014 وأشار إلى وجود عدد كبير من المحطات المسجلة في الوزارة "لكن المتقدمين فعليا ثلاث فقط والوزارة تستقبل الطلبات مهما كان العدد لكن لم يتقدم أحد". وأضاف: "الوزارة لم تعتمد مجددا تأهيل أي شركة غير المعتمدة سابقا (ساسكو وبترومين وأدينوك) التي لم تباشر عملها حتى الآن"؛ كما قال. وأكد عدم تمديد مهلة تأهيل محطات الوقود التي تنتهي في عام 1437هـ. وقال: "المدة كافية لتأهيل وتطوير المحطات وفق اللائحة الجديدة لكن التأخير والتعطل من المستثمرين". وأضاف: "تم التأكيد على جميع المحطات في الطرق الإقليمية للتحرك والمسارعة بالتقديم للتأهيل، حتى يتسنى لها العمل بشكل نظامي ولا بوادر للتمديد". وعن تأخر الشركات المتعتمدة سابقا في مباشرة أعمالها قال: "اجتمعنا الأسبوع الماضي معها لبحث آلية عملها"، مضيفا أنها ستبدأ أعمالها على أرض الواقع في مطلع العام المقبل. يأتي هذا في وقت طالب فيه أعضاء في اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود تمديد المهلة التي أقرها مجلس الوزراء، ليتسنى للشركات التأهيل وفقا للائحة الجديدة. وأبدى الأعضاء تخوفا من دخول القطاع في حالات احتكار لعدم قدرة المستثمرين على التأهيل خلال الفترة المحددة. وقال ممدوح الرخيمي عضو اللجنة إن تأهيل ثلاث شركات فقط رغم مرور عام على المهلة المقررة بعامين "دليل على أن المدة غير كافية وتحتاج إلى وقت إضافي". وتابع: "إجراءات رخصة التأهيل التي تحتاج إلى أكثر من ثلاثة أشهر، إلى جانب بدء البناء وتأهيل المحطات يحتاج كأقل تقدير إلى عام ونصف العام". وأشار إلى أن نحو ألف محطة في الطرق الرئيسة "تحتاج إلى تأهيل. حتى الآن مع الأسف لم نر أي محطة تم تأهيلها". وتخوف من دخول القطاع في حالة احتكار نظرا لقلة الشركات التي سيتم تأهيلها، وقال: "السوق تحتاج إلى أكثر من عشر شركات كبيرة لإدارة المحطات على الطرق الإقليمية، بمعنى أن هناك فرصا استثمارية كثيرة لكن المدة الزمنية المحددة ستحد من دخول شركات جديدة".