وقعت مصر اتفاقيتين جديدتين مع شركة أباتشي الأمريكية أمس للبحث عن البترول والغاز في الصحراء الغربية بإجمالي استثمارات لا يقل عن نحو 44 مليون دولار. وبحسب "رويترز"، فقد ذكر بيان حكومي أمس أن الاتفاقيتين تتضمنان منح توقيع مبلغ قيمته نحو 25 مليون دولار وحفر 11 بئرا جديدة، وأوضح البيان أن الاتفاقية الأولى وقعت مع أباتشي باستثمارات قيمتها 28 مليون دولار ومنح توقيع بقيمة 15 مليون دولار لحفر سبع آبار، بينما وقعت الثانية مع شركة النفط والغاز الأمريكية وشركة ثروة للبترول المصرية باستثمارات 16 مليون دولار ومنح توقيع عشرة ملايين دولار لحفر أربع آبار. وقال شريف إسماعيل وزير البترول المصري إنه جرى توقيع 35 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2013 باستثمارات تقدر بما لا يقل عن نحو ملياري دولار ومنح توقيع يصل إلى نحو 242 مليون دولار لحفر149 بئرا. وتواجه مصر صعوبات في ظل ارتفاع فاتورة الطاقة بسبب الدعم الحكومي الكبير للوقود الذي حولها من دولة مصدرة للطاقة إلى مستوردة لها خلال السنوات القليلة الماضية. في سياق آخر، قالت أنجر أندرسون نائبة رئيس البنك الدولي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط إن البنك سيوقع اليوم اتفاقيتين مع مصر لتمويل مشروعين أحدهما لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل والآخر لاستحداث وظائف جديدة. وتزور أندرسون مصر في إطار جولة في المنطقة، حيث شاركت في مؤتمر اقتصادي في تونس ومن المقرر أن تكون الخرطوم محطتها التالية. وذكرت أندرسون التي ستلتقي إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري وعددا من الوزراء أثناء زيارتها أن الاتفاقية الأولى تبلغ قيمتها 500 مليون دولار لتمويل مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.5 مليون منزل في المناطق الفقيرة، خاصة في محافظات في صعيد مصر مثل المنيا وقنا وسوهاج، ومن المنتظر تنفيذ المشروع خلال ما بين أربع إلى خمس سنوات. وأشارت أندرسون إلى أن جهود الحكومة لتوسيع شبكة الغاز ستحصل على تمويل إضافي من وكالة التنمية الفرنسية بقيمة 96 مليون دولار، فضلا عن منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 79 مليون دولار، وتتعلق الاتفاقية الثانية بمشروع لخلق وظائف للشبان والنساء بقيمة 93 مليون دولار بتمويل من الاتحاد الأوروبي. وأشارت أندرسون إلى أن البنك الدولي شريك ملتزم جدا في العمل مع مصر، وأن القاهرة أجرت إصلاحات مهمة حديثا ونرى تحركا مطردا نحو استقرار الاقتصاد. وأشارت إلى أن البنك مهتم بدعم جهود الحكومة لتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، وأن البنك يؤكد للحكومة المصرية منذ نحو عشر سنوات أهمية إصلاح أسعار الطاقة لتخفيف حملها على الميزانية. وأوضحت أن أفقر 20 في المائة من الشعب كانوا يحصلون على 8 في المائة فقط من دعم الطاقة، وأن الإصلاح بدأ يتعامل مع أسعار الطاقة والميزانية وهي مجالات مهمة، ومن المهم إيجاد طريقة لضبط المالية العامة، وكذلك من المهم وجود شبكة ضمان اجتماعي لحماية الفقراء والاستثمار في الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة ونوعية المياه. وأشارت إلى أنه بعد الإصلاحات الحديثة من المتوقع انخفاض عجز الميزانية المصرية في العام المالي القادم إلى ما بين 10 في المائة و10.5 في المائة من 12 في المائة في العام المالي الحالي، وفيما يتعلق بمناخ الأعمال رحبت بجهود الحكومة بخصوص إصلاحات مهمة منها المحكمة التجارية وقانون الإفلاس. وقالت إن البنك سيستكشف في تعاونه المستقبلي مع الحكومة المصرية إمكانية مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء، لكنها أشارت إلى أن ذلك لن يحدث قبل أن تصبح أسعار الطاقة مساوية لأسعار السوق مع رفع الدعم. وتعكف الحكومة حاليا على وضع تعريفة محددة لشراء الكهرباء من مستثمري القطاع الخاص وستعلن عنها خلال أسابيع، وتعد مشكلة نقص الطاقة في مصر قضية شديدة الحساسية، ‬‬وأصبحت انقطاعات الكهرباء شبه يومية حتى في العاصمة القاهرة، وقد أصابت الأسبوع الماضي انقطاعات واسعة النطاق للكهرباء نصف أنحاء مصر متسببة في إيقاف المصانع وإغلاق جزء من شبكة مترو القاهرة.