ثمّن أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا بتأسيس شركة المقر للتطوير والتنمية والهادف إلى تبني إستراتيجيات واضحة المعالم من شأنها تطوير أراضي الأمانات والأحياء العشوائية وتحقيق التوازن العمراني، بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال تنفيذ خطط إستراتيجية مرنة تستجيب للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدن والمناطق المختلفة وتمويلها عن طريق تحويل بعض الأصول العقارية من الأمانات إلى الشركات التابعة لها لتستطيع تلك الشركات الدخول بها كحصص عينية في تأسيس شركات مشتركة مع القطاع الخاص. وقال إن رأس مال شركة المقر للتطوير والتنمية يبلغ مليارا وتسع مئة وثمانين مليون ريال مقسما إلى 198 مليونا تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم (10) ريالات جميعها أسهم عينية تملكها الدولة ممثلة في أمانة منطقة المدينة المنورة، فيما ستطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام بناء على صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على قرار يتخذه مجلس الإدارة بذلك بعد مرور فترة لا تقل عن 6 سنوات من تأسيسها. ولفت الدكتور طاهر إلى أن القرار سيكون له بإذن الله مردود كبير على تطوير الأحياء السكنية بما يتناسب مع مكانة المدينة المنورة وإزالة المناطق العشوائية بالخصوص، بمساهمة من الشركة تشمل تطوير كافة المرافق الخدمية في تلك الأحياء، وستعمل على توفير بيئة سكنية مناسبة للسكان في تلك المناطق، تستوعب النمو السكاني المتوقع. كما ستسهم الشركة في تطوير المواقع التاريخية في المدينة المنورة (قباء، الميقات، سيد الشهداء، القبلتين)، وستعمل على رفع مستوى البنية التحتية وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، مشيرا إلى أن القرار يتكامل لمشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله للمسجد النبوي الشريف وفي ظل التطوير العمراني للمناطق المحيطة بالمسجد النبوي، مبينا أن الشركة ستتولى الإشراف على تنفيذ وتسويق أكثر من 20 واحة استثمارية في مجالات مختلفة اختيرت بعناية لتراعي حاجة المدينة المنورة من المشاريع الاستثمارية التي من شأنها أن تعطي دفعة كبيرة للنشاط الاقتصادي فيها. وفي سياق تنافسية الأمانة في مجال خدمات المجتمع أشار الدكتور خالد طاهر إلى الدور الذي تقوم به الأمانة لدعم التنمية الاجتماعية من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين والعمل على حفظ كرامة الإنسان من خلال عدة عناصر منها معالجة ملف المناطق العشوائية وتنفيذ توصيات الدراسات التخطيطية المتعلقة بها، واحتضان الأمانة لشركة المقر للتطوير والتنمية وشركة "نماء المنورة" كشركة مملوكة للدولة التي رعى إنشاءها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة لتقوم على إطلاق حزمة من البرامج تعزز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة كونها تشكل 90 في المئة من الشركات المسجلة في وزارة التجارة وتحتاج إلى المزيد من الدعم لتسهم في النمو الاقتصادي، وقد كلف سموه هذه الشركة بإعداد برنامج شامل لإطلاق مبادرة "صنع في المدينة"، للعمل على تعزيز قيمة المنتجات المصنعة بالمدينة المنورة، بما يضمن جودة عالية للمنتج الوطني المديني، وأيضا الدفع به للمنافسة العالمية.